عبرت كل من “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”شبكة نساء متضامنات”، عن استيائهما الشديد من أخبار الاعتداءات الوحشية والجرائم الشنعاء، التي كانت من ضحاياها طفلتان لا يتجاوز عمرهما ست سنوات، تعرضتا للعنف والاغتصاب بكل من تارودانت وطاطا، وطفلتان لم تتجاوزا الثالثة عشرة من عمرهما في كل من مدينة تمارة والفقيه بنصالح، إحداهما حامل.

وأكدت الشبكتان في بلاغ لهما التوصل بملفات الضحايا ومتابعتها قانونيا وميدانيا، مشيرة إلى احتمال وجود حالات أخرى غير معروفة في مناطق مختلفة قد لا ترغب في الخروج للراي العام.

وأعلن البلاغ التضامن المطلق مع الفتيات ضحايا الاغتصاب وأسرهن، وإدانة واستنكار هذه الأفعال الإجرامية التي هزت الرأي العام المغربي، معتبرا قضية هؤلاء الفتيات قضية المجتمع المغربي برمته.

وطالب البلاغ النيابة العامة بمتابعة الجناة بالأفعال المنسوبة إليهم في هذه الجرائم، وتوفير العناية الواجبة للدولة تجاه الطفلات الضحايا، والتكفل بهن بشكل شامل وجبر أضرارهن وأسرهن.

ودعت الشبكتان إلى اعتبار جبر ضرر الضحايا في القضايا الجنائية جزءا لا يتجزأ من الحق العام، ولا يمكن وضع حد له بالتنازل والصلح، خصوصا في جرائم العنف والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والقضايا التي تكون فيها الضحايا قاصرات، تماشيا مع فلسفة اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.