رجحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرضية استعمال قضية “هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز” في متابعة سليمان الريسوني، من أجل تصفية الحسابات مع صحفي معروف بمواقفه الجريئة وغير المهادنة.

ويأتي هذا الموقف حسب بيان للعصبة استحضارا للظروف التي سبقت ورافقت عملية التوقيف، وما ميزها من حملة تشهير واسعة النطاق، بلغ مداها حدود التنبؤ بالاعتقال.

وأكدت العصبة أحقية جميع المواطنات والمواطنين، في اللجوء إلى آليات الانتصاف والتظلم التي يخولها القانون، ووجوب تفاعل السلطات القضائية مع جميع الشكايات والوشايات التي تصل إلى علمها، دون تمييز، بما فيها تدوينة السيدة التي تدعي الضغط عليها من أجل تقديم شكاية ضد سليمان الريسوني.

ودعت العصبة في بيانها المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته القانونية، من خلال استعمال سلطة التأديب التي يخولها له القانون المحدث، والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سواء فيما يتعلق بعدم احترام قرينة البراءة، أو في ترويج خطاب الكراهية.

ونبه البيان الجهات المعنية، إلى وجوب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين، في التعاطي مع أطراف هذه القضية، بما يضمن التوفيق بين علانية المحاكمة، وحماية الخصوصية، وحماية الضحايا والشهود والمبلغين.

ودعت العصبة إلى إعلاء روح القانون، واستحضار قاعدة أصل البراءة، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية إلا استثناء، وذلك من خلال رفع حالة الاعتقال وإبقاء المتابعة والتحقيق في حالة سراح، خاصة في ظل استمرار غلق الحدود اعتبارا للوضعية الوبائية لتفشي مرض كوفيد-19، وتوفر كافة الضمانات القانونية والموضوعية للحضور.

وخلص بيان المكتب المركزي للعصبة في الأخير إلى تشكيل خلية من بين أعضائه، وبعض أعضاء المجلس الوطني، لمراقبة المحاكمة ومتابعة مستجدات القضية.