دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة وأرباب الشغل إلى احترام الحقوق الإنسانية للعاملين والمستخدمين والمرتفقين وجميع الأشخاص المتواجدين في أماكن العمل أو المصالح العمومية.

وأوصى المجلس الحكومة على الخصوص، في “نداء من أجل الالتزام باحترام حقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي: مقاولات تتبنى مبدأ العناية الواجبة من أجل مجتمع قادر على الصمود”، بالوفاء “بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة (كوفيد 19)”، وذلك بالنظر لتداعيات الأزمة الصحية على عالم الشغل، وكذا بالنظر للجهود القيمة التي تبذلها الدولة من أجل حماية المقاولات والعاملين وتعويض أضرارهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب الجائحة.

وحث المجلس الحكومة على التأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ؛ وأن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد (كوفيد-19) تدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم؛ إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتماد معايير أكثر مرونة.

ودعا إلى السهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور مفتشية الشغل، والعمل على تمكين العاملين الذين يعتبرون أنهم ضحايا انتهاك يمس حقوقهم من ولوج سبل انتصاف فعالة؛ فضلا عن ضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19)، وتوفير الأمن والحفاظ على هذه الإجراءات داخل وسائل النقل العمومي والخاص.

وأوصت المؤسسة بمكافحة السلوكات التجارية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على المستهلكين، مثل التلاعب بالأسعار؛ وتوفير سبل حماية إضافية للفئات المهمشة والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ علاوة على إخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية الرامية إلى حماية العاملين والزبناء ومرتفقي الخدمات العمومية.

من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان “المقاولات إلى تحمل مسؤولياتها في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة وتعديل توقيت العمل احتراما للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي “.

وأوصى المجلس بالتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال “تجنب الطرد الجماعي والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين؛ واحترام الاتفاقيات الجماعية، والحفاظ على العقود مع المزودين، فضلا عن إيلاء العناية للأشخاص الأكثر هشاشة، والانخراط مع الدولة من أجل الاستجابة للاحتياجات الصحية والمالية المستعجلة للعاملين “.

وحث أيضا على الاهتمام بسلامة الزبناء أو المرتفقين من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي؛ وإجراء حوار اجتماعي مع ممثلي العاملين والمستخدمين من أجل التفاوض، ليس فقط حول شروط السلامة والنظافة ولكن أيضا، حول خطط إنعاش ودعم المقاولات لضمان فعاليتها وعدالتها الاجتماعية.

ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتباه الحكومة والمقاولات إلى الآثار الخاصة لهذه الأزمة على النساء اللواتي “يرجح أن يحرمن من أجورهن، أو يتم إخضاعهن لعقود مجحفة، مؤقتة وبدوام جزئي، والعمل غير المهيكل؛ أو الطرد المحتمل للأشخاص في وضعية إعاقة، بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية؛ وكذا العمال المهاجرون الذين يحتمل أن يخضعوا لظروف عمل مجحفة، والذين يحتمل أن يعانوا، بشكل غير متناسب، من البطالة أو تراجع فرص الشغل بسبب الجائحة “.

ورحب المجلس بالتدابير التي خططت لها مختلف السلطات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إنجاح عملية استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري، داعيا المواطنين المغاربة والأجانب إلى الحرص على احترام هذه التدابير، لا سيما تلك المعلن عنها في المراجع المهمة ذات الصلة.

واعتبر أنه من المهم، بشكل خاص، قياس حجم الآثار التي تسببها الأزمة الصحية على الحقوق الإنسانية للعاملين من أجل التمكن من تحديد الخطوط العريضة لتدخل الدولة والمقاولات لضمان احترام هذه الحقوق.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان الفاعلين الوطنيين إلى مواصلة التفكير في نموذج تنموي جديد يتمركز حول نموذج اقتصادي يدعم تنمية مستدامة، دامجة اجتماعيا ومراعية للبيئة، تتطلع إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وإلى تعزيز الكرامة الإنسانية.