نددت تنسيقية “أكال” من أجل الحق في الأرض والثروة بما أسمته “القفزة الملغومة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المطالب الأساسية لمسيرات القبائل المتضررة، ومحاولة استغلال سلميتها لتلميع صورة الدولة في ضمان الحق في اللإحتجاج السلمي، عوض مساندة المطالب المشروعة للضغط بحيادية على المؤسسات التنفيذية و التشريعية، لتصحيح أخطائها لضمان تمكين المواطنين من حقوقهم الطبيعية في أراضيهم وثرواتهم”.

جاء ذلك، في بيان للتنسيقية، نشرته مساء أمس الاثنين 25 ماي الجاري، على صفحتها الرسمية إثر قراءة نقدية لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على حد تعبيرها.

ووصفت حركة “أكال” من أجل الثروة والأرض اختزال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقزيمه نضالات القبائل المتضررة من الرعي الجائر كتحصيل حاصل بعد أن أسقط عن وعي مطالب هذه القبائل الأساسية المسطرة في البيان التاريخي لمسيرة 25 نونبر 2018 المنظمة من طرف تنسيقية أكال للدفاع عن الحق في الأرض والثروة.

ودعوا لـ”عدم تغليط الرأي العام حول مطالب الساكنة من طرف مؤسسة رسمية تفترض فيها الحيادية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بتقزيم مطالب – حقوق – الساكنة المتضررة في ما يسميه المجلس ب ” قضية الرعي الجائر”، وتجنب تطرق تقريره لكارثة الرعي المافياوي الإستثماري المنظم، الذي ينتهك أراضي وممتلكات الساكنة”.

وأكدوا “تشبتهم بمطالب الساكنة في كل المناطق المتضررة، كما وردت في بيان 25 نونبر 2018 وبمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي للشعوب الأصلية، ودستور البلاد الضامن لحق الملكية ولسمو المواثيق والعهود الدولية على القوانين الوطنية بسبب سياسات التمييز والتهجير الرسميين و المشرعنين بقوانين جائرة، وتقارير ملغومة وفاقدة للمصداقية منجزة من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية للدولة”.

وجددت تنسقية “أكال” بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، التي تعتبر غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر للتشريع.

وطالبت بـ”إلغاء الظهائر الإستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، مع تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية، وفي الآن نفسه ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها”.

وجددت مطلبها بـ”حماية الموروث البيئي وشجرة أرگان المحمية من طرف منظمة اليونسكو ومنظمة البيئة العالمية، مع رفضها لتسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات ورفض ضمها لما يسمى الملك الغابوي، فضلا عن رد الإعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات”.

وطالبت الدولة المغربية بـ”المصادقة على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة، وكذا رفضها التام لقانون المراعي 13/ 113 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل”.

كما استنكروا ما وصفوه بـ” موجة التحفيظ الجماعي الممنهجة بطرق إحتيالية، ولمحاولة تقمص دور تمثيل الساكنة لشرعنة نهب أراضي القبائل وثرواتها الطبيعية، وأمام تجاهل كل هذا رغم كل الأشكال الاحتجاجية للتنسيقية”.

وسبق لحركة أكال من “أجل الثروة والأرض”، التي تتشكل من ممثلي القبائل والمستفيدين من أراضي الجموع والجماعات السلالية، أن نظمت مسيرة وطنية بمدينة أگادير غشت (2019) للتأكيد على مطلب تغيير القانون رقم13/113 المنظم للرعي، كما نظمت مسيرتين بكل من الدار البيضاء دجنبر(2019) والرباط فبراير(2019).