قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا تضمنت ما يمكن أن يعتبر مسا بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها صدر مساء أمس الاثنين أن المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية وإنما يلجها للقيام بمهمة قانونية وبناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية، وأن إخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته لمؤسسة السجنية إجراء غير قانوني وغير مقبول.

ولفتت الجمعية إلى أنها تواصلت مع المندوب العام إدارة السجون وأكد أن الأمر يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم.

كما أضاف البلاغ أن المندوبية أعطت الأسبقية في الزيارات المباشرة للمحامين ابتداء من فاتح يونيو دون قيد أو شرط مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي، وأنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين المؤسستين لتوضيح الموقف.