قال عبد البر منديل رئيس فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إن الدول التي تحترم مواطنيها قامت بإرجاعهم من الدول التي علقوا بها بعد انتشار جائحة “كورونا”، وإغلاق الحدود.

وأضاف منديل في الندوة التي نظمها “اتحاد المحامين الشباب” بمراكش، ليلة أمس الخميس حول “المغاربة العالقين بالخارج”،  أن هناك عدة دول لاتزال تقوم بهذه العملية عبر عدة مراحل، ودول مثل المغرب لم تتخذ مع الأسف أي قرارات بهذا الخصوص.

وأشار أنه كان من الممكن أن نتفهم الارتجالية والتجاهل الذي اتسمت به قرارات الدولة المغربية قبل إعلان حالة الطوارئ وحتى خلال الأيام الأولى بعد إعلانها، لكن استمرار هذا التماطل في حل هذا الإشكال بعد مرور شهرين كاملين أصبح أمرا غير مفهوما، وبدأ يمس بصورة البلد بشكل سيء، فضلا عن إضراره بالمغاربة العالقين خارج البلاد.

وأكد منديل أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في إجلاء المغاربة العالقين، وتوفر لهم الحماية والرعاية الصحية اللازمتين، وإرجاعهم لوطنهم بسرعة على غرار باقي الدول.

وشدد أنه على الدولة أن تتحمل المسؤولية القانونية والحقوقية في حال التراخي بالقيام بهذا الإجراء.

غياب الشفافية

من جهته، قال مصطفى المريزق رئيس جمعية “قادمون قادرون” وأحد المغاربة العالقين بالخارج، إن تشخيص وضعية المغاربة العالقين بالخارج صعب، في ظل غياب الشفافية حول الموضوع.

وأضاف المريزق ” لاحظت أن هناك حجرا فيما يخص هذا الملف، حيث لا أحد يعرف من أين بدأ ومن أين سينتهي؟”.

وأكد المريزق أن غياب المعلومات والشفافية حول هذا الملف هو إشكال حقيقي يجعل ديمقراطيتنا الشابة وانتقالنا الديمقراطي على المحك.

وشدد على أن مسألة الشفافية كانت غائبة منذ البدء، يفاقمها إحساس المغاربة العالقين بالخارج أن وطنهم تخلى عنهم.

وتابع بالقول ” ما أفكر فيه أكثر هو أن عددا كبيرا من هؤلاء يمارسون عملهم، فأنا مثلا كأستاذ قمت بتقديم 10 محاضرات لطلبتي عبر الانترنت بإمكانيات متواضعة جدا”.

وأبرز المريزق أن المغاربة العالقين في الخارج يعيشون لجوء قسريا، يضاعفه أنه ليس هناك مخاطب يتوجهون إليه.

وأوضح أنه ليس هناك تدبيرا عقلانيا لهذه الإشكالية، الشيء الذي يجعل سؤال المواطنة يطرح نفسه بإلحاح، لأنه على أي مواطنة نتحدث؟.

وأكد نفس المتحدث أن المغاربة العالقين بالخارج يعانون من مشاكل لا تعد ولا تحصى، وكان بالإمكان على الأقل إعادة الفئات الهشة منهم، مثل المسنين، والأمهات اللواتي تركن أطفالهن.

وختم المريزق كلامه بالتأكيد أن هناك غياب للمسؤولية والشفافية والعقلانية في التعامل مع هذا الملف.

التعسف

من جانبه، قال أحمد الهايج الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عودة المغاربة العالقين بالخارج لا يشكل خطرا علينا ما دمنا أنفسنا معنيين بهذا الوباء، خاصة إن اتخذت تدابير عزلهم ومراقبة أوضاعهم الصحية.

وأضاف “أعتقد أن المسؤولية إذا أردنا تحديدها لن نذهب بعيدا، ولن يختلط علينا الأمر، فالمسؤولية هي مسؤولية الدولة بمؤسساتها المختلفة وعلى رأسها الحكومة”.

وأوضح الهايج أن الدستور في مادته 24 يؤكد على حق المواطنين في التنقل واختيار مكان سكناهم وفي الدخول والخروج وفق القانون، وهذا ما يقره القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الهايج أن العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية وإن كان يشير أنه من حق الدول أن تلجأ لحالة الطوارئ الاستثنائية، لكنه يلح أن هذا لا يعطي الحق للدولة لتكميم الأفواه ومنع الحقوق وإعاقة ممارستها.

وشدد أنه لا يجوز حرمان المواطنين تعسفا من العودة إلى بلدانهم، مشيرا أنه إذا كانت هناك خطورة في عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى وطنهم يجب أن نعرفها؟.

وأبرز أنه في جميع القوانين هناك استثناءات، وحتى المراسيم التي أقرت حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، إن كان يمنع تنقل المواطنين بين مدينة وأخرى، فإنه ترد عليه عدة استثناءات.

وتابع “الأمر لا يتعلق بقرار قضائي فالذي يجب أن يحل هذه المشكلة هو القرار السياسي”.

قرار سيادي

أما عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياش بمراكش، فأكد أن الرهان على البرلمان والحكومة ليس في محله، خاصة أن البرلمان بنفسه اليوم ينعقد بطريقة غير دستورية، وبالتالي كل القوانين التي ستصدر عنه في هذه الفترة فاقدة للدستورية.

وأضاف “الرهان على المؤسسة التشريعية هو رهان على السراب، ورئيس الحكومة بنفسه هو مثل عادل إمام في مسرحية “شاهد مشفش حاجة”، فعندما سئل على هذا الموضوع، أجاب عندما تفتح الحدود سيدخلون للوطن، علما أن هذا أمر طبيعي ومفروغ منه”.

وتابع بالقول “الخطير هو أننا إن لم نجلي المغاربة العالقين بالخارج الآن مادامت الدول التي علقوا بها في حالة عزل صحي، أما إذا عادت الحياة على طبيعتها كما هو حاصل في ألمانيا وغيرها، فإن مواطنين سيختلطون بأناس آخرين، وهنا احتمال عودتهم بالعدوى وارد جدا”.

وأكد العلام أن هذا هو الوقت المناسب لإعادة المغاربة العالقين بالخارج، مادام أنهم في عزل صحي، والتحكم في عودتهم، عبر توزيعهم على الفنادق وعزلهم ومراقبة وضعهم الصحي.

وأشار أن إبقاء المغاربة عالقين بالخارج في هذه الظرفية هو أكثر خطورة من إرجاعهم، لأن الدولة إذا سمحت لهم بالرجوع في حالة فتح الحدود هنا ستعرض المجتمع للخطر.

وشدد العلام أن قرارا مثل هذا لا يبث فيه البرلمان، بل هو قرار سيادي، لذلك لا داعي لتعويم النقاش حول هذا الموضوع.

وأبرز أن مسؤولية الدولة ثابتة في هذه القضية، والدولة برفضها إعادة هؤلاء تخالف الدستور وخاصة الفصل 17 الذي يؤكد أن المقيمين بالخارج لهم حقوق المواطنة الكاملة، والفصل 31 الذي يشير أن الدولة تعمل على توفير الأمن والصحة للمواطنين.