نوهت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”الإجراءات التي اتخذها المغرب، إذ لأول مرة يكون الإنسان ككائن إنساني محور الإجراءات من حيث أمنه وصحته ودعم الفئات الهشة، وأنها فرصة مهمة لا بد أن نؤسس من بعد كورونا لاستراتيجية تأخذ بعن الاعتبار الفئات الهشة والتفاوت الاجتماعي والمجالي، والانكباب على إشكالية الفقر وليس دعم الفئات الهشة والفقيرة، ولا بد أن الدولة غيرت منطقها”.

جاء ذلك، في ندوة شاركت فها بوعياش، ليلة الثلاثاء 12 ماي الجاري، حول موضوع “الوضع الحقوقي وأسئلة المرحلة”، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني.

واعتبرت أن “الإجراءات التي اتخذتها الدولة لم تترك الفراغ، وتنبأت بوجود توترات مستقبلية لكن أقل حدة ما بعد كورونا”.

مشروع القانون 22.20

وبخصوص تقليص الحريات، أشارت بوعياش إلى أن “تجربة المغرب مع مشروع القانون 22.20، أظهرت أنه لا يمكن أن يتم تقليص الحريات، وفضاء الحريات لم يعد كالسابق، حيث صار الفاعل المدني الرقمي الذي يؤثر في السياسة والشأن العام”.

وأكدت بوعياش بأنها “متيقنة بأن الفاعل الرقمي سيكون حاضرا عن الدفاع على الحريات، ولا يمكن التخلي عنه ، ولا يمكن العودة إلى الوراء”.

وبخصوص ما أثُير حول مشروع القانون 22.20 ، قالت بوعياش ان مجلسها أنشأ “منصة رقمية للتفاعل مشيرة ان تكون هاته الآراء من بين الخلاصات التي سيقوم ببلورتها رأيه بخصوص القانون”.

وقالت إنه رغم “عدم استشارة المجلس من قبل الجهاز التنفيذي سيقوم بالإحالة الذاتية وسيعمل على إسماع صوته كمؤسسة تعنى بحقوق الإنسان”.

ومضت قائلة: لم أبحث لماذا لم يتم استشارة المجلس، وصار الموضوع متجاوزا، وحتى المشروع لم يتم تداوله بشكل علني وقانوني، وتم نشره بشكل غير مؤسساتي. نحن في هذا الوضع نقع في التباس لا أفهم لماذا؟ وسيتم إعمال اختصاصات المجلس.

وأشارت إلى أن “تدبير الإشكالات الحقوقية القديمة الجديدة هو نفس المنطق. فهل سنقلص من هاته الحريات قلنا لا ؟ وقلنا لا يمكن عدم احترام القواعد القانونية والسليمة في ممارسة الحقوق أن يكون منطقا لتغليب الرأي غير السلس وغير السلم، ولا بد أن ندافع عليه، لأن حقوق الإنسان فعل معنوي للعقل والعدالة”.

وزادت موضحة: “فاجأني مشروع القانون كله ولم أكن أظن أنه سينشر لأنه متجاوز بشكل كبير، وسبق أن قلنا إن هاته المنصات الرقمية لا يمكن تقييدها ومن الصعب تقييدها، وتفاجأت في منطق المشروع برمته”.

واعتبرت أن “كل العمل الذي قمنا به من يوليوز 2019 إلى صدور التقرير السنوي للمجلس في مارس 2020 كون المنصات الرقمية صارت حاضنة للحريات، وهي من تتداول عموميا حول مواضيع والتعبئة قبل الفعل العمومي”.

وأكدت أن “التقييد يكون في العنف والكراهية والعنصرية والتمييز فقط”.

حالة الطوارئ

نفت بوعياش أن تكون أية جهة تحدتث أو تشاورت مع مؤسسة المجلس في الموضوع، وتمت استشارة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وتداولنا في اجتماعنا اليوم، حول التتبع الرقمي بأنه موضوع حقوقي وله جوانب حقوقية لم يتم إشارة إليها في البرنامج الذي تم إطلاقه، وسنصدر موقفنا منه ورصد تطبيقه.

وأوضحت أن أمورا أربعة في حقوق الإنسان لا بد منها، منها الإرادي، وهل هذا المنخرط يعرف كل الانعكاسات التكنولوجية لهذا التطبيق؟ وهل سيتم استعماله فما بعد والتتبع فيما يخص الحياة الشخصية؟ هل من سيطبقون ستكون لهم إجراءات تفضيلية؟ هل مدة التطبيق الرقمي محصورة في الحجر الصحي ومدته وهل سيتم الإعلان أن الإعلان أن الحجر توقف؟. وكل هاته إشكاليات حقوقية للالتباس الممكن ما بين التطبيق الرقمي في علاقته بالحياة الشخصي”.

وأشارت إلى أنه “بالنسبة للفئات الهشة والمسنين والقاصرين وفي وضعية إعاقة هل في وضعية اختيار ولا نعرف انعكاس الوضعية التكنولوجية على الوضعية الصحية سنثيرها مع رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية، لكن هناك جوانب نقوم بها في جانب من جوانب حقوق الإنسان”.

لا استشارة مع الداخلية

ونفت بوعياش أن تكون “هناك استشارات باشرتها وزارة الداخلية مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، لكن هناك إشكالات تطرح في قضايا نبدي فيها آراءنا واقتراحات المهاجرين وطالب اللجوء وضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة وأصحاب الهشاشة وباشرنا عمليات التحسيس للأشخاص في وضعية إعاقة بلغة الإشارة وفي ملفات أخرى باللغات المتعددة”.

وأكدت أن مجلسها “أجل الأنشطة ولم يؤجل المهام، ويوميا نبدع في التواصل مع الناس والمسؤولين لحل إشكالات حقوق الإنسان، خاصة شكاوى طلب الدعم من الفئات الهشة والمغاربة العالقين في الخارج، وهناك تفاعل مع هاته القضايا، وهناك مشاكل تحل تدريجيا”.