رد محمد السكتاوي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي”  بالمغرب، على اتهامات مندوبية السجون للمنظمة بالتمييز بين السجناء على خلفية دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عبر تدوينة مطولة على حسابه بالفايسبوك.

ودعا السكتاوي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص مندوبها العام محمد صالح التامك، لإعادة قراءة البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يوم 04 ماي.

وقال السكتاوي إن “أمنيستي” كما خبرها التامك في السابق هو ورفاقه، حينما أشعلت شمعة في زنزانته الباردة، هي نفسها ثابتة في مواقفها الإنسانية لم تتبدل لأنها تمسك بالمبادئ ولا ترتهن إلى المصالح المتقلبة.

وأضاف ” نعتقد أن المندوب العام لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابق وتبنته أمنيستي ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها نساء ورجالا وشبابا عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم”.

وتابع  “ولم يتوقف تضامن أمنيستي معه حتى أطلق سراحه وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة، لم تبعده كثيرا عن عتمة زنازين الاعتقال ورطوبتها وقسوتها ومعاناتها، كما نعتقد أنّ أهوال الاعتقال ستظل تجرح ذاكرته وروحه مهما حاول التخلص منها فوهج السلطة قد يطفئ كل شيء في الإنسان، إلا جرح الكرامة الذي لا يندمل بل يبقى كامنًا في أعماقِه لا يحس بها إلا هو”.

وأكد السكتاوي أن بيان “أمنيستي” الذي أغضب محمد صالح التامك لا يخص المغرب فقط، إلا من حيث إنه بلد ضمن ما يزيد عن 193 بلدًا في العالم تدعوهم منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فوراً ودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كورونا”.

وأشار أن “المنظمة التي تجمعها مع المندوبية برامج للتربية على حقوق الإنسان تستهدف استئصال نزعة التطرف الأصولي لدى بعض المعتقلين اليافعين وأنسنة الفضاءات السجنية، ستكون الأكثر انتباها إلى أن أمنيستي لا تميز بين الدول في مجال حقوق الإنسان، ولا تشتغل بأجندة خفية فأجندتها واضحة لا تخفيها وهي كونية حقوق الإنسان والمعايير التي تترجمها دوليًا ومنها المواثيق ذات الصلة التي صدق عليها المغرب، ونص الدستور المغربي على سموها”.

وقال السكتاوي إن كرسي السلطة المغري له سحر خاص يجعل الجالس عليه يصاب بعمى الألوان فلا يرى غير ما تريده السلطة منه.

وشدد على أن المنظمة لم تكن في حاجة للتذرع بجائحة كورونا لتطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم شباب حراك الريف والصحفيين والمدونين الشباب، فقد طالبت بهذا منذ سنوات وحملت صور المعتقلين في كل بقاع المعمور ومازالت ولن تكل ولن تهن لأن حماية الرأي وحرية التعبير مسألة تبقى على رأس أولوياتها.

وتساءل السكتاوي هل سيوقف المندوب شراكته مع الأمم المتحدة لأن مفوضتها السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” التي دعت بدورها حكومات العالم في مستهل الشهر المنصرم، كما فعلت أمنيستي، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، مطالبة الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي.؟

وماذا سيفعل مع “نداء الأمل” الذي وجهه عدد من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المغاربة إلى الملك محمد السادس، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، والعفو على الصحافيين والمدونين المحكومين منهم والمتابعين؟.

وختم تدوينته بالقول “لا ندري كيف يتجاوز المندوب العام اختصاصاته وصلاحياته المحددة بالقانون في إدارة وتدبير إدارة السجون وتوفير الشروط الإنسانية الملائمة للساكنة السجنية، إلى مجال قضية حقوقية وقانونية ذات طابع سياسي وإنساني، وهي العفو على المعتقلين بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم والذي يضعه الدستور في يد جلالة الملك فقط؟”.