قالت تنسيقية عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، إن الاحتفاء بعيد الشغل لهذه السنة يأتي في ظروف تتميز بالتراجع المهول للنظام المغربي في مجال حقوق الإنسان، والعودة إلى سنوات الجمر والرصاص وقمع الحريات، وسن قوانين لتكميم الأفواه وعودة الاعتقالات بالجملة بسبب الرأي و إصدار تقارير “ممخزنة”، من طرف وزارة حقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها صادر عنها بمناسبة فاتح ماي، أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفاف على مطالب العائلات المشروعة.

وأكدت أنه لا توجد أي إرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف والعادل لحل هدا الملف، مجددة مطالبها بالعمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.

وشددت التنسيقية أن المطالب الأساسية لعائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري لم تجد بعد طريقها إلى الحل، وأن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا.

واعتبرت أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل إقبارا للحقيقة وبذلك يساهم في شرعنة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف النظام المغربي.

وطالبت بتعميم التقرير النهائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المفصل ونشره و أن يتضمن مآل مراكز الإحتجاز السرية، و على الخصوص المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 ، حيث يختفي جزء عظيم من الحقيقة، داعية إلى الإسراع بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لاستكمال الكشف عن الحقيقة.

ودعت الهيئات الحقوقية والسياسية و النقابية إلى المزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة و فعالة للترافع و تقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و استدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا و لذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.

وعبرت عن مساندتها المطلقة للطبقة العاملة ولعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين، والشهداء عبر العالم، داعية جميع المناضلات والمناضلين مساندتها للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.