أبدت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب (GADEM)”قلقها بشأن وضعية بعض الأشخاص الذين تزداد هشاشتهم يوما بعد يوم، مطالبة بتعليق مقتضيات القانون 03 -02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية”، بشكل مؤقت؛ طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، لدواع إنسانية! في إطار مكافحة” وباء كوفيد 19″.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، عددا من “الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني ازدادوا عزلة وازدادت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هشاشة”.

ووفقا لعدد من الشهادات الحية التي تلقتها الجمعية، فإن الكثير من الأشخاص قد تم تهديدهم أو طردهم من محل سكناهم؛ بشكل غير قانوني رغم سياق الحجر الصحي، مما يجعل من مسألة السكن قضية محورية، وأن حركة الدعم الواسعة لا تكفي لوحدها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية التي يعيشها الآلاف من غير المغاربة، رغم تعدد مبادرات التضامن، التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الشخصية”.

ودعت الهيئة للانتقال إلى مستوى آخر في التدبير؛ إذ يتوجب على السلطات المغربية أن “تولي المزيد من الاهتمام لهذا الجزء من الساكنة الذي يقيم فوق التراب المغربي، والذي يستحق الحماية والاهتمام كباقي المواطنات والمواطنين”.

ونقلت الجمعية عدد من الشهادات لأشخاص “لم يتمكنوا لحد الآن من الحصول على التصريح الاستثنائي للتنقل، والذي يرجع سبب الرفض فيه غالبا إلى وضعيتهم الإدارية. وهو ما نبهنا إليه في الكثير من المناسبات بشأن الاعتقالات المرتبطة بتنفيذ التدابير الاستثنائية، وخصوصا حالات خرق احترام الطوارئ”.

ونبهت إلى أن “هاته التدابير التي تم اعتمادها للحد من الوباء لا يجب تحويلها عن هدفها ولا استخدامها لأي أغراض أخرى رغم هذا السياق، تستمر عمليات الاعتقال والتنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، بعواقب أكثر درامية، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة وبدون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل”.

وبينما أشارت إلى أن “الوضعية الإدارية للأشخاص لا تعتبر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى خدمات الصحة العامة”، طالبت السلطات بـ”تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني التي تدعم الأشخاص في وضعية هشاشة قدر الإمكان، وبضرورة أن تكون برامج الدعم التي وضعتها الحكومة متاحة للجميع، بغض النظر عن الوضعية الإدارية للأشخاص”.

ودعت السلطات لـ”حماية المواطنات والمواطنين غير المغاربة من طردهم من منازلهم بشكل غير قانوني. وهي مؤشرات حاسمة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وتساهم في الحفاظ على الصحة العامة، على اعتبار أن الوضع الإداري للأشخاص لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال شرطا لضمان الحصول على الحماية، وللولوج إلى برامج المساعدة المخطط لها لدعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة غير المسبوقة”، بحسب لغة البيان نفسه.

وشددت على أن “كثير من الضحايا في المغرب وفي العالم، يجب أن تصبح حماية حقوق الأشخاص، ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة، دونما تمييز، في صميم التدابير المتخذة الآن أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن لا يكون للوضع الإداري للأشخاص فيما يتعلق بإقامتهم أو تدابير مكافحة الهجرة غير القانونية الأسبقية على الاعتبارات الإنسانية والصحة العامة”، على حد تعبيرها.