أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون والممارسة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ودعا المجلس في تقريره السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في 2019، إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

وأشار المجلس أنه في سنة 2019 صدر 11 حكم ابتدائيا بالإعدام، و 11 قرار استئنافي بالإعدام.

وأوضح المجلس أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا يصل إلى 70 شخصا، منهم امرة واحدة، مشيرا أنه من الفترة الممتدة من 2000 إلى 2019، استفاد 119 من المحكوم عليهم بالإعدام من عفو ملكي، منهم 36 خلال 2019.

وأكد المجلس أنه يولي عناية خاصة بالمحكومين بالإعدام، حيث يحرص على القيام بالتحري بشأن أوضاعهم وتتبع حالتهم الصحية، وخاصة الذين يعانون من الأمراض مزمنة وأمراض عقلية، وتتبع مسارهم القضائي بما في ذلك تعيين محامي للمحكوم عليهم بالإعدام الذين لم يستأنفوا الحكم الصادر بحقهم.

إضافة إلى دعم وضعية المدانين في وضعية هشة، والمساعدة على إعادة إدماج المحكوم عليهم بالإعدام الذين حصلوا على عفو استثنائي.

وشدد المجلس أنه سيستمر في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ودعم كافة المبادرات الوطنية الرامية إلى مناهضة عقوبة الإعدام.

وأبرز المجلس أنه عمل على تتبع وضعية إحدى النساء التي كانت تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري، الضغط الدموي، أمراض عصبية، مرض السرطان، مع غياب الدعم العائلي منذ صدور الحكم عليها بالإعدام، كام كانت تخضع لعلاج كميائي بعد إجرائها لعملية جراحية، ونظرا لظروفها الصحية والنفسية فقد أفرج عنها في شتنبر 2019، بعد استفادتها من عفو ملكي في ذكرى عيد العرش، وواصل المجلس دعمها اجتماعيا بتنسيق مع عدة قطاعات أخرى.

وذكر المجلس بالرأي الذي قدمه بمناسبة تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.