اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المقاييس التي اعتمدت في العفو الملكي الأخير، والذي استثنى المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين، رغم نداءات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، “بعيدة كل البعد عما هو إنساني وحقوقي، بل هي محكومة بالهاجس الأمني والانتقامي”.

وجددت الجمعية في بلاغ لها، مطالبتها “بشكل ملح، وأكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين، ووضع حد نهائي للاعتقال لأسباب سياسية”، مؤكدة على ضرورة إطلاق معتقلي الحق العام الذين يوجدون في أوضاع جد هشة داخل السجون”، مع “مراجعة مسطرة العفو، وجعلها في خدمة الحق، وآلية للإنصاف، تنبني على معايير موضوعية وتعطي الأولوية للبعد الإنساني”.

كما توقف بلاغ الجمعية عند حملة الاعتقالات والمحاكمات التي قامت بها السلطات لمواطنين خلال فترة الحجر الصحي، ومنها إدانة ياسين فلات عضو المكتب المحلي للجمعية بخنيفرة، يوم 7 أبريل الجاري، بأربعة أشهر حبسا نافذا و1500 درهم غرامة مالية بتهمة إهانة موظفين، واعتقال المناضل سفيان اليعقوبي يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، بعد مطالبته السلطة بمنطقة أسول التابعة لإقليم تنغير، بنفي أو تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا ببلدته.

كما سجل بلاغ الجمعية “متابعة حسناء العمراني في حالة سراح وبكفالة قدرها 10000 درهم على ضوء فيديو تنتقد فيه أوضاع المستشفيات، ووجهت لها تهمة إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة ونشر إخبار زائفة، ومتابعة الناشط فتحي الحمياني يوم الإثنين 6 أبريل بالمحكمة الابتدائية ببركان بتهمة نشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة، وحددت له جلسة شهر يونيو المقبل لمحاكمته”، إضافة إلى اعتقالات ومحاكمات أخرى.

وتطرق البلاغ إلى “إشكالية التعليم عن بعد، وما تطرحه من مشاكل كبيرة للتلاميذ والطلبة المعوزين، وخاصة المنحدرين منهم، من الوسط القروي، والمناطق النائية، ما يضرب في العمق، الحق في تكافؤ الفرص لعشرات الآلاف من التلاميذ والطلبة”، وطالبت الجمعية بضرورة تدخل الدولة لحل هذا المشكل، بتمكين جميع التلاميذ والطلبة، على حد سواء، من جميع الإمكانيات التي تتيح لهم نفس الفرص للتعليم عن بعد.
ولفت بلاغ الجمعية إلى “استمرار مجموعة من الشركات الصناعية والفلاحية في تشغيل العاملات والعمال في ظروف سيئة، تفتقر إلى الشروط الدنيا اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة بالعدوى، إضافة إلى الممارسات التمييزية لبعض الشركات الأجنبية، اتجاه العمال المغاربة مقارنة بزملائهم الأجانب، من حيث الأجرة وساعات العمل”.

وتطرق بلاغ الجمعية إلى سكان البوادي الذين “يعيشون عزلة تامة في غياب أي دعم ضروري للدولة، وخاصة فيما يتعلق بتمكينهم من المواد الغذائية الضرورية،  بعد إغلاق الأسواق الأسبوعية، ومنع التنقل إلى المدن المجاورة لتسويق منتجاتهم، ناهيك عن مشكل الجفاف الذي يزيد من أزمة سكان البوادي، ما يفرض على الدولة توفير كافة أشكال الدعم للفلاحين الفقراء والصغار والمتوسطين المتضررين”.
وفي الأخير، اعتبرت الجمعية أن الدعم الذي خصصته الدولة للفئات الهشة، “هزيل ولا يمكن أن يوفر لها الحد الأدنى من العيش الكريم، فضلا عن العديد من المواطنين الذين يشتكون من عدم توصلهم به، وعدم فعالية الرقم 1212 الذي أعدته السلطات لهذا الغرض، حيث غالبا ما لا يرد أو يظل خارج التغطية”.