راسلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزير العدل، بشأن تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والإفراج عن بعض أصناف المعتقلين، كمعتقلي الحراك الشعبي بالريف والحركات الاحتجاجية الأخرى بالمغرب، وبعض سجناء الحق العام كالمسنين الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة، والذين تفصلهم 6 أشهر أو أقل عن إتمام عقوبتهم.

وأكدت الجمعية بأنه ينبغي القيام بهذه الخطوة بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، بأن الحكومة تقوم خلال فترة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أدل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأشارت الجمعية أن استمرار هذه الوضعية يشكل تهديدا لحياة السجناء والموظفين على حد السواء، وعقابا مضاعفا لهم، خاصة بالنظر لمحدودية الإجراءات التي تتخذها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل ضمان سلامة السجناء وموظفيها، واستمرار المرفق العام في احترام تام للقانون المنظم للمؤسسات السجنية وحقوق السجناء.

ودعت الجمعية إلى إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية، ووقف جميع المحاكمات والمتابعات الجارية ضد نشطاء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والصحفيين، والمدونين وكتاب الرأي، وكل المتابعين لأسباب سياسية.

وطالبت الجمعية أيضا بإطلاق سراح النساء اللواتي لديهم أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم، واللواتي قضين نصف مدة العقوبة، وتحويل عقوبة الحبس النافذ إلى موقوف التنفيذ بالنسبة للأشخاص المحكومين ابتدائيا بأقل من ستة أشهر، والمرضى الخاضعين للعلاج في المصحات والمستشفيات، والموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية، ومن تبقى من مدة محكوميتهم سوى ستة أشهر أو أقل.