رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، دعوة مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لحضور الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، واعتبرت المشاركة تلميعا لصورة السلطات.

وذكّرت الجمعية في رسالة مفتوحة للوزير برفضها في سنة 2018 الحضور في حفل توزيع الجوائز على بعض هيئات المجتمع المدني، باعتبارها “احتفالات تبييض الممارسات السلطوية للدولة تجاه الجمعيات والنقابات والأحزاب”.

وأضافت الجمعية في رسالتها أن الوزير ومن خلال العديد من اللقاءات مع مسؤولي ومسؤولات الجمعية على علم بما “تتعرض له من شتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات”، وهي الوضعية التي اشتدت، حسب الرسالة، منذ يوليوز 2014، ” بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق بالبرلمان، ونعت فيه بعض الجمعيات الحقوقية، التي تقوم بدورها في أداء رسالتها الحقوقية بشكل مستقل، وتناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، ب “الكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية”.

وسردت الجمعية بعضا من مظاهر التضييق التي تطالها، ومنها الحرمان من وصلات الإيداع، وحرمانها من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها الكونية…، ومنع الجمعية من تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، واعتقال ومتابعة العديد من مناضلي ومناضلاتها ومسؤوليها، “حيث تمت أو تتم متابعة ما لا يقل عن 50 مناضلا ومسؤولا من مسؤولي فروع الجمعية في العديد من المناطق، بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات”.

واعتبرت الجمعية أن “المجتمع المدني المغربي، وعلى رأسه الجمعيات الحقوقية، هو أولا وقبل كل شيء، في حاجة إلى جو عام تنتفي فيه كل مظاهر السلطوية والاستبداد، ويسوده احترام الحق في التنظيم والتجمع، وتوفير شروط العمل المادية للجميع، دون تمييز بين من يمدح الدولة ويطريها، ومن ينتقدها وينبهها إلى وجوب الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، والكف عن ممارسة التضييق والشيطنة والتشهير في حق مختلف النشطاء والفاعلين داخل الحقل المدني”.

واعتذرت الجمعية عن رفضها “المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير والاعتقال السياسي”، معبرة عن استعدادها “للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا وينشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا”.

ودعت الجمعية الوزير في الأخير إلى العمل “على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع”، معتبرة هذا الأمر أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني.