أفرد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم عام 2019، فقرة خاصة للحديث عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في المغرب، وذلك في الجزء الخاص بالمغرب.

وقال التقرير إن الدستور والقانون المغربيين يحظران مثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن الحكومة نفت أن تكون قد سمحت باستخدام التعذيب. وأورد التقرير تصريح وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى رميد، يوم 10 يونيو أمام البرلمان، عندما نفى وجود تعذيب ممنهج في البلاد، وواصفا حالات التعذيب المبلغ عنها بكونها حالات معزولة.

من جهة أخرى، أورد تقرير الخارجية الأمريكية، ما جاء في تقرير رسمي حول تنفيذ قانون العقوبات في 2018، صادر عن مكتب رئيس النيابة العام في المغرب، يوم 26 يونيو 2019، يشير إلى استمرار حالات تعذيب مواطنين، وفيه يتحدث عن توصل مصالح النيابة العامة في المغرب بـ 36 شكوى تعذيب، قال التقرير الرسمي إنه تمت معالجة 22 منها بشكل كامل وأسفرت تقديم قضيتين أمام المحكمة تمت فيها متبعة أفراد من الشرطة بتهمة استعمال العنف. وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن تقرير النيابة العامة لم يبلغ عن الأحكام.

كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود 21 شكوى من التعذيب أو المعاملة المهينة، تم تقديمها إلى مكتب رئيس النيابة العامة، أربع منها تتعلق بادعاءات ضد مسؤولي السجن. ومن بين هذه الحالات الأربع ، حالة واحدة لم تكن ذات مصداقية، فيما لا زالت الحالات الثلاث الأخرى قيد التحقيق حتى نهاية عام 2019.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019، عالجت الآلية الداخلية للإدارة العامة للأمن الوطني، ثماني حالات بشأن التعذيب والمعاملة المهينة، تم فيها توبيخ العديد من المسؤولين بسبب معاملتهم المهينة من خلال عقوبات إدارية. وفي نفس الفترة ، أحالت إدارة الأمن الوطني 21 حالة أخرى تورط فيها 21 من عناصر الشرطة، على مكتب رئيس النيابة العامة. وقال التقرير إن النيابة العامة شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن واحدة على الأقل من هذه القضايا، فيما ظل مصير القضايا الأخرى غير معروف حتى نهاية عام 2019.

كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى الحكم الصادر يوم 14 يناير 2019، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي يدين أحد رجال الدرك الملكي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهمة اغتصاب محتجز بهراوة في فبراير 2018.

وأورد نفس التقرير إفادة صادرة عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بخصوص فتح تحقيقات في 12 شكوى من ادعاءات التعذيب التي ارتكبتها السلطات الحكومية في الفترة من يناير إلى يوليو 2019.

وقال معدو التقرير إنه لم يتضح ما إذا كانت الحالات التي أبلغ عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ضمن تلك التي أدرجت في إحصاءات الإدارة العامة للأمن الوطني.

ونقل التقرير عن الإدارة العامة للأمن الوطني، أن محكمة أصدرت أحكامًا بشأن مزاعم تعذيب عام 2017 ، ضد ثلاثة ضباط شرطة في ثلاث قضايا.

وبحسب الحكومة ، حكمت المحكمة على ضابط بالسجن ستة أشهر وحكمت على الضابط نفسه والضباط الآخرين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ؛ وكانت التهم التي أدينوا بها هي استخدام التعذيب.

وأوضح التقرير أنه بعد صدور الحكم، تم فصل واحد من موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني بدعوى إحالته على التقاعد المبكر، وتم توقيف الموظفين الآخرين عن العمل لمدة ستة أشهر.

من جهة أخرى قال التقرير إن القانون المغربي يطلب من القضاة، في حالة وجود اتهام بالتعذيب، إحالة المعتقل على خبير طبي شرعي عندما يطلب ذلك يطلبه محاميه أو إذا لاحظ القضاة علامات جسدية مشبوهة على المعتقل. وأشار التقرير إلى أنه في بعض الحالات، رفض القضاة الأمر بإجراء خبرة طبية عندما قدم المحتجز ادعاء بتعرضه للانتهاك.

وحسب نفس التقرير فقد وثقت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام حالات فشل السلطات المغربية في تنفيذ أحكام قانون مناهضة التعذيب، بما في ذلك عدم إجراء الفحوص الطبية عندما يزعم المعتقلون تعرضهم للتعذيب.

حراك الريف والتعذيب

وفيما يتعلق بإدعاءات التعذيب التي تعرض له معتقلو “حراك الريف”، جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحال، عام 2017، تقارير طبية قانونية على وزارة العدل، بنيت على أساس مزاعم وجود تعذيب أو سوء المعاملة تعرض لها سجناء الحراك. وأضاف التقرير أنه في عام 2017 ، أمرت المحكمة بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفي 2018 ، خلص أخصائيو الطب الشرعي إلى أن ثلاثة من أصل 22 شخصًا تعرضوا للعنف الجسدي. إلا أن المحاكم، يقول تقرير الخارجية الأمريكية، لم تتابع هذه القضايا التي تتعلق بالأفراد الثلاثة.

وأضاف التقرير الأمريكي أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، نشر في يوليوز 2019، تقريراً أشار إلى أن المحاكم رفضت مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز السابق لمحاكمة المعتقلين، لعدم كفاية الأدلة.

وأورد التقرير الأمريكي إفادة منظمة العفو الدولية، التي قالت إن المعاملة السيئة المزعومة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في 2017 تمثلت في الضرب والخنق. ونقلا عن تقرير العفو الدولية، الذي استشهد به تقرير الخارجية الأمريكية، فإن عدة معتقلين من الحراك قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت الترهيب والتهديد بالاغتصاب والعنف من قبل الشرطة.

وقال التقرير إن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، أعربا عن قلقهما على مدار العام بشأن رفض المحكمة لمزاعم التعذيب والاعترافات التي أدلى بها السجناء تحت الإكراه أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأضاف التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يلاحظ أي تعذيب أو سوء معاملة خلال زيارات لسجناء الحركة الحراك خلال نفس العام.