قالت خديجة الرباح عن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، إن كل الإنجازات لم ترقَ إلى تطلعات المرأة المغربية، وأن هذه الأخيرة لازالت تعاني من أشكال تهميش وحيف في جانب الحقوق والحريات.

وتساءلت الرباح في حوار مع موقع “لكم” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن مصير الهيئة العليا للمناصفة ومكافة جميع أشكال التمييز، بعد إخراج القانون المتعلق بها رغم علته.

وعرجت المتحدث على قانون 103/13 المتعلق بقانون مناهضة العنف مشيرة إلى أنه هو الآخر لم يرقَ إلى انتظارات الحركة النسائية في المغرب، ناهيك عن مشاكل تخص تنزيله على أرض الواقع، خصوصا وأننا نعيش أشكال العنف على المستوى الجنسي وكذلك الرقمي.

كما تساءلت المتحدثة عن مصير القانون الجنائي الذي يعرف اليوم “البلوكاج” في رفوف البرلمان، مشيرة أن مغرب اليوم تجاوزه ولم يعد صالحا له.

وأكدت الرباح على أن المعركة الأساسية اليوم تحدد ضرورة تواجد المرأة في جميع مراكز صناعة القرار.

كما سطرت على أن أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى اليوم هو تمكين الاقتصادي للنساء، حيث كشفت دراسة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن نسبة نشاط النساء ضعيفة جدا، الأمر الذي يحتم علينا التفكير في اقتصاد وطني حقيقي يضمن استقلالية النساء وادراجهن في سوق العمل.

وكما أن القضاء على العنف، تضيف المتحدثة، أنه أحد الأوراش الأساسية، رغم تواجد الترسانة القانونية لكن لا يوجد تكوين وتوعية المجتمع بها.

وقالت الرباح أن المدونة بينت محدوديتها على مستوى تزويج القاصرات، إضافة إلى فصل 49 الذي يرتبط باقتسام الممتلكات بعد الطلاق. لازال هو الآخر يجد إشكالات عدة.

وخلصت الحقوقية إلى أننا اليوم محتاجون لقوانين التي تمكننا من حماية المرأة وتضمن النهوض بحقوق النساء، لأنه لا يمكن للمجتمع أن يرتقي وأكثر من نصفه مريض.