بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يحتفي موقع “لكم” بالمرأة المغربية المناضلة، بألبوم صور تحت عنوان تاء التأنيث الثائرة

في إطار الإحتفاء بالمرأة المغربية المناضلة، موقع “لكم” ينشر ألبوم صور عن النساء مناضلات رفضن الرضوخ لواقعهن، وقررن الإنخراط في الاحتجاجات السلمية رفعا لمطالبهن الاجتماعية والحقوقية، ورفضا لكل الانتهاكات التي قد تمارس ضدهن.

وقد اجتمع العديد من المهتمين بالشأن النسوي بالمغرب، على أن وضعية المرأة المغربية، بالرغم من كل ما تم انجازه، لا زالت تعرف تأخرا ملحوظا في العديد من المجالات أبرزها الحقوقي والاقتصادي وحتى الثقافي.

كما أكدت فعاليات حقوقية وطنية ودولية على ضرورة انخراط المغرب في عجلة التنمية بإدماجه النهوض بقضايا للمرأة ضمن أولويات مخططاته.

ومن بين أبرز الإشكالات التي تعيشها المرأة المغربية اليوم حريتها في امتلاك جسدها، حيث لازالت تعاني من وصاية القانون عليها فيما يخص الاجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية، وفق ما سجله بيان منظمة العفو الدولية.

كما ان إشكال تزويج القاصرات عن طريق “الفاتحة” لازال يعتبر “نكتة سوداء” في مسار المغرب نحو التنمية.

وكشفت دراسة حديثة لجمعية حقوق وعدالة، أنه يوجد 10,79% من الفتيات القاصرات تزوجن بالفاتحة فقط دون إبرام عقد زواج.

كما وجدت الدراسة ذاتها أن 73% من الفتيات القاصرات المتزوجات غير راضيات عن وضعيتهن، الأمر الذي يعتبر مؤشرا غير صحي وفق تقرير الجمعية.

من جهة أخرى لايزال ملف الأراضي السلالية يعرف العديد من الإشكالات على مستوى التنزيلات القانونية، حيث أنه لازالت المرأة في عدة مناطق بالمغرب لا تملك الحق في أراضي الجموع التي يصل تقديرها إلى 15 مليون هكتار في حوالي 60 عمالة أو إقليم.

وسبق وأن أدخلت تعديلات على ظهير 27 أبريل 1919، ابتداء من تحيين المفاهيم، إلى اعطاء الأحقية للنساء في الاستفادة من الأراضي والحد من عملية الرجوع إلى الأعراف، كما ألزم المؤسسات تعليل قراراتها بشأن أراضي الجموع.

إلا أن التعديلات تجد عدة عراقيل في التنزيل على أرض الواقع أبرزها البنية الاجتماعية وتعدد الفاعلين والعقلية الذكورية السائدة.

من جهة أخرى طفى على سطح النقاش المجتمعي بخصوص إشكال المساوة في الارث.

وترى فئة مهمة من المجتمع المغربي أنه من الضروري إعادة النظر في ترسانة القوانين التي تؤطر منظومة الإرث في المغرب وأن تكون مبنية على مبدأ المساواة بين الجنسين.

حيث أن فصل 19 من الدستور الذي ينص على أن “الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، يعرف ضبابا تشريعيا، إذ ربط مساواة المرأة بالإسلام الوسطي، وفق ما أوضحته الدكتورة أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام سابقا.

وبين شد وجذب تظل المرأة المغربية موضوع رهان النموذج التنموي بالمغرب، الذي لم تُحدد معالمه لحد الساعة بعد إقرار الجهات الرسمية والفاعلين السياسيين والحقوقيين بفشل النموذج التنموي السابق والذي سجل غياب الإهتمام بقضايا المرأة وحقوقها في صلب المخططات.

[foogallery id=”163699”]