قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب غير منصفة وظالمة.

تصريحات الرميد، جاءت أثناء انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حيث أشار فيها أن هذه المنظمات الدولية تعتمد على معطيات متقادمة، وأنها تتجاهل  وتغفل الإنجازات التي قام بها المغرب في مجال النهوض بحقوق الانسان.

وأعطى الرميد مثال محاكمة “أكديم إيزيك”، موضحا أنها تمت في احترام تام لجميع المقتضيات الحقوقية والقانونية وأشاد بها الجميع.

وأكد الرميد أن تقارير منظمات حقوق الانسان منحازة، وتستند على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها، مما يستدعي تنسيق جهود مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع للرد عليها وتصحيح المغالطات التي تقدمها، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار كل ما قام به المغرب من مجهودات في مجال حقوق الانسان، سواء على مستوى التشريعات، أو على مستوى الممارسة، أو على الصعيد المؤسساتي.