اعتبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، أن الحكومة، لم تلتزم بكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص المعاقين ودستور المملكة، وكذا الظهائر والقوانين التي وضعتها الدولة لرعاية وإدماج المكفوفين وضعاف البصر.

وقالت تنسيقية مكفوفي المغرب المعطلين، في رسالة وجهتها إلى كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش،إن الحكومة المغربية لا تريد تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية وإلزامها على قطاعاتها لتحسين أوضاعهم ولا تريد إدماجهم داخل وظيفة بل حتى مجانية الصحة والنقل والتربية الدامجة في التعليم الذين يعتبرون من الأولويات لم تستطع الحكومة تفعيلها على مر السنين.

وأبرز مكفوفو المغرب، أنهم وعلى مدى 8 سنوات كانوا طرفا بارزا في البحث عن الكرامة الإنسانية والحقوق المسلوبة منهم كمعاقين، واستمرار تخبطهم بعد مرور كل هذه السنوات في الواقع المر داخل المغرب من إقصاء و تهميش وظلم، وعدم توفر أدنى ظروف للكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأضافت التنسيقية، أن كل ما جاءت به تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش خاصة ما يتعلق بعدم حترام بحقوق الإنسان وتعتثر تطبيقها على أرض الواقع في المغرب هي وقائع “صحيحة”، معتبرة أن “ما جاء في رد السلطات المغربية وخصوصا وزارة حقوق الإنسان والتضامن، رغم علمهما ومشاهدتهما لكل ما نتعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوقنا الإنسانية والاجتماعية نحن كمكفوفين، ورغم موت شخصين منا في سبيل حقهم إلا أنهما لم يحركان ساكنا ولم يقوما بأبسط مجهود للتنديد بما يحدث لنا و لغيرنا” حسب نص الرسالة.

وأشارت التنسيقية، إلى أنها “تطالب بشكل دائم، الهيئات الدولية بالأمم المتحدة وغيرها المعنية بحقوق الإنسان والإعاقة لمراقبة السياسات الحكومية المغربية بصفتها الدولية كمراقبة لتفعيل الاتفاقيات في العالم، وإنشاء لجنة دولية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان و بعثها للمغرب للتحقيق في الظروف والملابسات التي يعاني منها المكفوفون بسبب انعدام الحقوق و إلزامية القوانين الدولية و الوطنية والإقصاء والتمييز العنصري الذي يتعرضون له من طرف الحكومة والمسؤولين”.

وطالبت التنسيقية، بتوفير دخل مادي للمكفوفين يمكنهم من العيش مرفوعي الرؤوس، أو إدماجهم في وظيفة تحقق لهم هذا الأمر لضمان مستقبلهم، مشيرين إلى أنهم سيلتزمون بنهج كل الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول على حقهم الإنساني في الحياة الكريمة والعدل والتوظيف و الإدماج داخل المجتمع المغربي.