طالب محاميان بفتح ما عرف إعلاميا بـ”خلية بلعيرج”، ومعالجته بتدبر ومسؤولية، مؤكدين أن للمجلس الوطني لحقوق الانسان مهام وواجبات بهذا الخصوص انطلاقًا مما يفرضه عليه الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية، مشيرين إلى أن رأي فريق العمل الأممي ظل معلقا دون استجابة من قبل الحكومة المغربية، والذي أكد على أن بلعيرج ومن معه حرموا من محاكمة عادلة، خاصة في ما يتعلق بانتزاع اعترافات بالإكراه واستعمالها ضده.

وتأتي هذه المطالب بعد أيام، (نهاية شهر يناير الماضي) من خروج “منظمة هيومن رايتس ووتش” عبر بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، قالت فيه إن عبد القادر بلعيرج الموجود في سجن “تولال 2” في مكناس، الذي أدانه القضاء المغربي بالسجن مدى الحياة في قضية مرتبطة بالإرهاب، يوجد رهن الاحتجاز الانفرادي منذ سنة 2016، واصفة إياه بالتعسفي، مبرزة أن قضية بلعيرج شابتها انتهاكات قانونية ولا زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو غير إنسانية، داعية إلى عدم نسيان محنتهم.

وتأتي هذه التطورات أيضا، في الوقت الذي تم فيه إقصاء عبد القادر بلعيرج ومن معه من “برنامج المصالحة”، الذي استفاد منه حتى الآن 139 شخص من أصل حوالي 1000، بعد مرور خمس دورات، رغم مشاركته الفاعلة في عملية المراجعات التي تشهدها العديد من السجون المغربية تحت إشراف مندوبية السجون، وبمشاركة الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

يٌذكر أن ما عرف إعلاميا بـ “خلية بلعيرج”، فجرتها السلطات يوم 18 فبراير 2008، باعتقالها لقيادات سياسية ودعوي وإعلامية، ضمن خلية من 34 شخصا، قالت السلطات إنها كانت تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة، كان من نتائجها حل حزب البديل الحضاري ومنع حزب الأمة.

غياب التفاعل مع رأي الفريق الأممي

اعتبر الحقوقي عبد الرحيم الجامعي، في تصريح لموقع “لكم”، أن وضعية عبد القادربلعيرج لا تعرف أي تطور على المستوى الداخلي، لا من حيث النظر في وضع الاعتقال الذي يوجد عليه منذ سنوات، ولا من حيث حقه في الاقتراب من عائلته ولا من حيث التفاعل مع رأي فريق العمل المعني بمسالة الاعتقال التعسفي والذي اصدر تقريره وأبلغه للحكومة المغربية والذي طالب منها الإفراج عنه فورًا وتعويضه التعويض الكامل.

وأكد الجامعي الذي كان آخر محامي يزور بلعيرج، أن رأي فريق العمل رقم 2026.27 يعود تاريخه ليوم. 2016.8.22 ، قد صدر بناء على دراسة دقيقة حقوقية وقانونية لملفه واستنادا للمعايير المقررة في الشرعية الدولية ذات الصلة بقواعد المحاكمة العادلة وبمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، مشيرا إلى أن الفريق تأكد بأن بلعيرج حرم من حقه في المحاكمة العادلة وبالخصوص ما يتعلق بانتزاع اعترافات بالإكراه واستعمالها ضده.

وأشار الجامعي، إلى أن رأي فريق العمل ظل معلقا دون استجابة من قبل الحكومة المغربية، وهو موقف في نظر القانون الدولي منافي لالتزام الدول الموقعة على المعاهدات والمرتبطة بأخلاق الاتفاقيات الأممية في إطار اجهزة الأمم المتحدةوالتي أعلنت قناعتها في التعاون معها في الدفاع عن السلم والأمن وحقوق الإنسان وهو الأمر الذي قرره الدستور المغربي لما اكد في صلبه نسبته بالمواثيق الدولية والكونية لحقوق الإنسان.

وأبرز المتحدث، أنه لا يمكن إيجاد أي تفسير سياسي ولا دبلوماسي ولا حقوقي للتعامل بإهمال وباحتقار لرأي الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.

للمجلس الوطني لحقوق الانسان.. مهام وواجبات

في ذات السياق، أشار المحامي عبد الرحيم الجامعي، إلى أن للمرافق العمومية المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب وللمجلس الوطني لحقوق الانسان مهام وواجبات في هذا الخصوص انطلاقًا مما يفرضه عليها الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية، مؤكدا على أن التجاوب مع هذه الآليات الأممية يعني الاعتراف بها وبمكانتها وبنية سياسية لدى المسؤولين وضع حد للانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وفي مقدمتها انتهاك قواعد المحاكمة التي هي باب الاعتراف بحق المواطنة وبمجتمع القانون .

وختم الجامعي حديثه مع “لكم”، أنه ليس عيبًا ان يراجع المغرب ما قد يقع فيه من هفوات ويبدو من اضطراب في السلوك والمواقف ان على المستوى الداخلي او الدولي.

أسئلة حول إقصاء بلعيرج من برنامج المصالحة

من جانبه تساءل الحقوقي أحمد راكز، وهو محامي سابق في هذا الملف، عن الأسباب التي دفعت الجهات المشرفة على “برنامج المصالحة” من إقصاء عبد القادر بلعيرج من هذا البرنامج.

وقال في تصريح لموقع “لكم”، إنه لا يستطيع أن يفهم لماذا وضعية عبد القادر بلعيرج خاصة؟ مشيرا إلى أن الملف لا يمكن حله قضائيا بل لا بد أن يحل سياسيا عبر آلية العفو.

وأبرز المتحدث أن هناك ايجابيات لحل هذا الملف، منها أنه تم فتح ملف المصالحة، التي تحولت من مدنيّة إلى مبادرة للدولة، تحت إشراف المندوبية العامة للسجون، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المسؤولين زاروا عبد القادر بلعيرج، وهو بدوره تفاعل وكتب وثيقة يعبر فيها عن مواقفه من مختلف القضايا المطروحة، بمعنى أن هناك حركية، لكنها لم تٌسفر عن شيء كبير حتى الآن.

وأبرز المتدخل، أن من إيجابيات هذا الملف في الوقت الراهن، هو أن القضاء البلجيكي برأ عبد القادر بلعيرج من كل التهم التي يحاكم من أجلها هنا بالمغرب، ونحن ننتظر الحكم النهائي في هذا الملف الذي سيصدره القضاء البلجيكي شهر أبريل المقبل.