في ظل انتقادات متواصلة بشأن استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير ومتابعة الناشطين والمدونين وانتهاك حقوق الإنسان، يتوجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، الأسبوع المقبل، على رأس الوفد المغربي للمشاركة في أشغال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف.

ومن المنتظر أن يقدم الوزير، حسب بلاغ لوزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كلمة حول مجهودات ومنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، في إطار اللقاء المخصص لتخليد الذكرى الـ 25 الخاصة بمنهاج عمل بيجين للمساواة بين الرجل والمرأة.

وتأتي مشاركة الرميد بأشغال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان، التي ستمتد من الفترة ما بين 24 فبراير إلى 20 مارس، في سياق يعرف فيه المغرب، حسب مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، تضييقا ممنهجا على حرية الرأي والتعبير ومتابعة نشطاء الحركات الاحتجاجية والمدونين.

في هذا الإطار، قالت الحقوقية خديجة الرياضي، منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، إن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يعانون خلال الشهور الأخيرة من “هجمة شرسة” على الحق في الرأي والتعبير عنه بمختلف الأشكال، بالإضافة إلى وجود معتقلي رأي بالسجون “تمت متابعتهم بتهم زائفة وغير صحيحة”.

وذكرت الرياضي، في تصريح لموقع “لكم”، أنه قبل يومين فقط تم عقد ندوة بالرباط نظمتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، أجمع فيها جميع المتدخلين على أن المغرب يعرف ترديا خطيرا على مستوى حماية حرية الرأي والتعبير.

وأضافت المناضلة الحقوقية الحائزة على جائزة أممية، أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على انتهاك الحق في الرأي والتعبير، بل تشمل أيضا مجموعة من الانتهاكات الأخرى، من قبيل تدهور الحقوق الاجتماعية على مستوى الصحة والتعليم والسكن، علاوة على إشكاليات كثيرة على تخص الحق الأرض.

“ينبغي أن نذكر أيضا أن بالمغرب اليوم هناك هجوم على أراضي القبائل وتفويت أراضي لجهات خارجية كالإماراتيين والخلجيين بشكل عام”، تقول الرياضي.

وتتابع: “هناك كذلك مشكل الرعي الجائر بمنطقة سوس حيث يتم الهجوم على الناس في أماكن عيشهم، في محاولة لتهجريهم؛ هذه مسائل يمكن اعتبارها كقنابل موقوتة لأنها قد تشكل خطرا حتى على مستوى استقرار البلد”.

ويذكر أن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، نظمت قبل يومين في بمدينة الرباط، ندوة حول الاعتقال السياسي بالمغرب، استعرضت فيها مجموعة من الحالات ل”الاعتقال السياسي”، كما قدمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تقريرها السنوي مؤخرا، مؤكدة فيه أن المغرب ليس استثناء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.