كشف حسن الطاس محامي المعتقل “محمد بودوح” الملقب “بمول الحانوت” والمدان ب 3 سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، عن معطيات مثيرة فيما يخص اعتقاله ومحاكمته.

وقال الطاس في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، يوم أمس الثلاثاء، حول الاعتقال السياسي بالمغرب، إن محاكمة “محمد بودوح” تعكس بجلاء الطابع الطبقي في تطبيق القانون في المغرب.

وأشار أن المعتقل “محمد بودوح” المتهم “بإهانة هيئات دستورية وموظفين عموميين، والتحريض على الكراهية باستعمال وسائل إلكترونية”، عاش تقريبا شبه يتيم بعد أن احتجز والده الذي كان جنديا في صفوف القوات المسلحة الملكية لمدة 24 سنة في سجون جبهة “البوليساريو”.

وأوضح المحامي أنه بعد خروج والد “مول الحانوت” من السجن، حصل على تعويض هزيل لا يتعدى 200 ألف درهم، اشترى به أصلا تجاريا لأحد المقاهي التي تعود لأسرة ذات نفوذ في مدينة تيفلت.

وأبرز ذات المحامي أنه بعض مرور بعض السنوات على استغلال هذا المقهى، توجه صاحبها الأصلي للمجلس البلدي لمدينة تيفلت وبتواطؤ مع رئيسه قام بانتزاع وسحب رخصة استغلال المقهى.

وأكد المحامي حسن الطاس أن عائلة “محمد بودوح” بعد أن سلكت كل الأساليب القانونية لاسترجاع الرخصة ولم تنجح، أصيبت بالصدمة جراء ما وقع لها من تعسف، وهذا ما دفع ابنها لخوض مجموعة من الاحتجاجات والمناشدات والتظلمات، توجه بها إلى جميع الجهات والسلطات بدون استثناء، لدرجة أنه صعد إلى لاقط هوائي يصل طوله ارتفاعا إلى 160 متر وبقي فيه لمدة تناهز 10 أيام.

وأضاف الطاس أنه بالفعل صدر قرار غير كتابي بتعويض العائلة عن الخسائر التي لحقتها جراء خسارتها لرخصة استغلال المقهى، وبالفعل توصلوا بجزء من مبلغ مالي من صاحب المقهى على أساس أن يتوصلوا بالجزء الثاني وهو ما لم يتم، وهو ما حدا “بمحمد بودوح” أن يخوض عدة معارك من بينها تلك التدوينات والفيديوهات التي كان ينشرها على حسابه بفايسبوك، بعدما توسل واستعطف جميع السلطات في البداية دون نتيجة.

وأكد نفس المحامي أن هذا الأمر خلف لدى “مول الحانوت” إحساس بالحكرة وشرع في نشر عدة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن اعتقل.

وأشار الطاس أنه عندما قدم “محمد بودوح” إلى هيئة المحكمة قال لهم ” أنا صرحت بكل ما ورد في تلك الفيديوهات، واعتبر وكيل الملك أنها أفعال يعاقب عليها القانون وأنا أتحمل فيها مسؤوليتي كاملة، ولكن لماذا لم تتحملوا مسؤوليتكم في التحقيق في الجريمة والنصب الذي تعرض له والدي، والذي توفي على إثره نتيجة الصدمة؟”.

وأبرز المحامي أن الشخص الذي نصب على عائلة “محمد بودوح” معروف بنفوذه الكبير في مدينة تيفيلت ونواحيها.

وأوضح  نفس المتحدث أن “مول الحانوت” معروض على أنظار محكمة الاستئناف وهو يخوض إضرابا عن الطعام منذ اليوم الموالي لصدور الحكم الإبتدائي في حقه، وقدم في حالة صحية مزرية، بحيث لم يكن يقوى على التمييز بين السؤال والجواب، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما كان في غرفة منفردة في مصحة المؤسسة السجنية.

وأكد حسن الطاس في مداخلته أن محاضر الضابطة القضائية أصبحت لها قدسية أكثر من القرآن، حيث لا يطالها أي طعن، رغم ان حتى قرارات محكمة النقض يطالها الطعن بمساطر وقرارات استثنائية ويعاد النظر فيها، لكن محاضر الضابطة القضائية أصبحت مقدسة أكثر من أي مؤسسة أخرى.

وأضاف ” كيف أن محاضر الضابطة القضائية مقدسة والقضاة يبنون عليها أحكامهم ولا يتحملون المسؤولية في تقييمها ومراقبة مدى سلامتها ومطابقتها للقانون، والحال أن الدستور يقول إن القضاة ينبغي أن يطبقوا بشكل سليم مقتضيات القانون”.

قضية “بودا غسان”

المحامي حسن الطاس تطرق أيضا لمحاكمة الناشط الحقوقي “عبد العالي باحماد” الشهير “ببودا غسان”، الذي ينوب عنه أيضا.

وقال إنه تعرض لاعتقال تحكمي، فقد أنجز المحضر الأول الخاص بقضيته، وأخضع لمسطرة فريدة من نوعها، فالفصل 16 من المسطرة الجنائية يعطي الصلاحية لوكيل الملك في إطار المحكمة التابعة لنفوذه، وهو خرق هذه القاعدة فلما اعتقال “بودا غسان” أنجز المحضر الأول في قضيته من طرف الشرطة القضائية بخنيفرة، وعندما قدم هذا المحضر الأول عند وكيل الملك يبدو أنه لم يعجبه لأنه لا يحتوي على إدانة، فوضعه على الرف وأمر بتعميق البحث عن طريق الضابطة القضائية في بني ملال، وهو لا سلطة له على الضابطة القضائية في هذه المدينة.

وأضاف “عندما يرجع وكيل الملك محاضر للضابطة القضائية لتعميق البحث في قضية من هذا النوع فهذا فيه رسالة وإشارة سلبية، وبهذا فالقضاء لازال يقوم ببعض الممارسات التي تعود إلى سنوات الجمر والرصاص التي يروج أنها طويت”.

وتساءل حسن الطاس لماذا بقي “بودا غسان” في الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام وأجري معه محضر ثم يعاد من جديد، ولا يتم إشعاره بحقوقه عند اعتقاله، بدأ في حقه في التواصل مع عائلته، وتوكيل محامي يؤازره.

جدير بالذكر أن بودا غسان قد أدين بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف رهم، بعد اتهامه “بإهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد الوحدة الترابية”.