عبرت 20 جمعية مدنية، عن استغرابها من قرار محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بمتابعة سائح كويتي متهم باغتصاب قاصر، في حالة سراح دون أي إجراءات احترازية كسحب جواز سفره، إلى حين تنفيذ مسطرة إقفال الحدود وضمان عدم الإفلات من العقاب، ما تسبب في فراره إلى بلاده بعد وضعه كفالة بتدخل من سفارة الكويت بالمغرب.

ونددت الجمعيات المدنية والحقوقية الموقعة لبيان “قضية اغتصاب قاصر مراكش” ، بقبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي في القضية، معتبرة تدخله “تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب”.

ومن جهة أخرى، استغربت الهيئات والجمعيات، تنازل أسرة الطفلة الضحية، عن الدفاع عن ابنتها وضمان حقوقها، في الجريمة التي اعتبرت أنها “انتهاك لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

وطالب الموقعون على البيان، الأجهزة الدبلوماسية الكويتية بالعمل على إرجاع المتهم الكويتي للمغرب الى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية، مشددين على ضرورة إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 448.1 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

كما دعا المصدر، إلى مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية مبنية على العناية الواجبة للدولة لتوفير الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال الجنسي والجسدي والاقتصادي..، منسجمة مع المواثيق الخاصة بحقوق الطفل ودستور 2011، ومنع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون 103/13 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب.