عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن ارتياحها من الأحكام الصادرة في حق الجناة والمتورطين في قضية “حنان بنت الملاح”، بعد أن قضت محكمة الاستئناف في الرباط، بإعدام حق المتهم الرئيسي المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاحتجاز، وارتكاب أعمال وحشية، واستعمال وسائل التعذيب، مطالبة بتوفير “بنيات آمنة للمغربيات المعنفات، وذلك انسجاما مع المعايير الإنسانية الدولية، في مجال التكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف تلجأن لها في حالة الخطر”.

وطالبت الفدرالية المهتمة بحقوق النساء، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، بإقرار سياسة جنائية، تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء، مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة، وعلى الوقاية والحماية، وكذلك العقاب، وجبر أضرار الضحايا، وذوي الحقوق.

وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء، على ضرورة إقرار تشريعات جنائية تعالج ظاهرة العنف ضد النساء، في عمقها، وتساير الإشكالات، والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات، وتتلاءم مع الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا اتفاقية إسطنبول.

وأكدت الفيدرالية في بلاغها، على أن الأحكام المشددة، والرادعة مهمة، إلا أنها يجب أن “تعزز بآليات دائمة للتحسيس، والتربية، والتشغيل، والحد من المخدرات، وخلق مراكز لمعالجة المدمنين.

وكانت استئنافية الرباط، قد أصدرت أول أمس الإثنين، حكمها في حق المتورطين في مقتل “حنان”، حيث أدانت المتهم الرئيسي بالإعدام، و20 سنة سجنا نافذا لشريكه الرئيسي، بينما  قضت في حق 8 متورطين آخرين من بينهم مروج الشريط بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم,  كانوا متابعين بتهم تتراوح ين القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناء تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة.

وعادت قضية “مقتل حنان” إلى الضوء، بعد انتشار تسجيل مصور لعملية اغتصابها وتعذيبها وتعريضها لإصابات خطيرة من قبل شخص من ذوي السوابق القضائية، أفضت إلى وفاتها في ال11 من شهر يونيو المنصرم بحي الملاح بالرباط.