نددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بما أسمته “تهريب المتهم الكويتي” خارج المغرب، معتبرة الأمر تشجيعا على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.

واستنكرت الهيئة الحقوقية في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، “توفير الغطاء السياسي والمالي والقضائي لتهريب المتهم خارج المغرب، رغم قرار النيابة إغلاق الحدود في حقه والضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.

وطالب حقوقيو الهيئة، القضاء المغربي بتحمل كامل مسؤوليته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهة في الجلسة القادمة، المقرر عقدها يوم ال17 مارس المقبل، وتقديمه للمحاكمة.

ومن جهة أخرى، دعت الهيئة إلى فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاذ الاجراءات لعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وأعلنت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، عزمها اللجوء إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، ومتابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة.

وكان عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عمر أربيل، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، ل”لكم”، عن مغادرة السائح الكويتي المتابع بتهمة اغتصاب قاصر بمراكش، للتراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت بضمانات من سفارة بلده، نهاية شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن عائلة القاصر قدمت تنازلها إلى جانب جميع الجمعيات باستثناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها كطرف مدني.