طالبت هيئات حقوقية وسياسية ونقابية ومدنية، الدولة المغربية بالعمل على التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتتكون الهيئات من (المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الكتابة الإقليمية بمراكش)، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (الكتابة الإقليمية بمراكش)، الحزب الاشتراكي الموحد (الكتابة الإقليمية بمراكش)، وعائلة المنوزي).

ودعت الهيئات في نداء موجه للدولة وكل الأحزاب الوطنية والديمقراطية وكل المنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، إلى “خلق آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في الملفات العالقة، لاسيما المتعلقة بالاختفاء القسري”.

وأكدت الهيئات المذكورة من خلال نداء لها تحت عنوان “من أجل الحقيقة والإنصاف وعدم التكرار وحفظ الذاكرة”، على ضرورة “إعادة الاعتبار لكل الضحايا وذوي حقوقهم بما يتناسب وحجم الأضرار المترتبة عن الانتهاكات”، مطالبة بـ”توفير الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث وحماية الأجيال من أقدار العودة إلى تجاوزات الماضي”.

وشددت الهيئات ذاتها، على ضرورة “حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لشعبنا”، مطالبة الدولة “بالاعتذار الرسمي والعلني لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم”.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئات نفسها عن “دعمها المطلق للمطالب العادلة لعائلة المنوزي والمتمثلة في”تسليم رفاة الشهيدين إبراهيم المنوزي وقاسم مجاهد المنوزي إلى ذويهما قصد إعادة دفنها وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها”. كما طالبت الهيئات السالف ذكرها بـ”الكشف عن مصير الحسين المنوزي والعمل على إطلاق سراحه إن كان لازال على قيد الحياة أو الإقرار رسميا بوفاته وتسليم رفاته إلى ذويه”.