نصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسها طرفا مدنيا في قضية اغتصاب سائح كويتي لقاصر بمدينة مراكش، وذلك خلال جلسة محاكمته يوم ال11 فبراير الجاري.

واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، موقف السفارة الكويتية، والتي اعتبرت أنها “تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضماناتها”، مشيرة إلى أن الأمر مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وعبر فرع الجمعية بمدينة مراكش، عن استنكاره تمتيع “البيدوفيلي الكويتي” بالسراح رغم اعترافه تلقائيا باغتصاب وتصوير قاصر لم تتجاوز ربيعها ال14، دون وضعه في المرحلة الأولى تحت المراقبة القضائية ودون سحب جوازه، قبل أن تتدارك المحكمة الأمر يوم 30 يناير الماضي، وتغلق الحدود في وجهه.

وفيما يخص الاتهامات التي وجهتها بعض الجهات للضحية بممارسة الدعارة، اعتبرت الجمعية، أن الاتهام “سلوك مخيب ومشين وتشهير بالطفلة”، مشيرة إلى أنها ضحية استغلال جنسي.

ودعا حقوقيو الجمعية، إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية، رفضا للبيدوفيليا وحرصا على حقوق الطفل، وضد كل أشكال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للأطفال.