تساءلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أسباب تمتيع سائح حامل للجنسية الكويتية، بالسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، رغم اعترافه بهتك عرض فتاة قاصر في شهر يوليوز المنصرم.

وعبر فرع الجمعية بمدينة مراكش، في بيان عممه اليوم الجمعة، عن استغرابه من تمتيع المتهم السراح المؤقت وفرض أداءه لكفالة مالية لا تتجاوز 30ألف درهم، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بنفس المدينة، لم تفطن بالإجراء المسطري إلا مساء أمس الخميس، بعد الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيع الكويتي بالسراح المؤقت.

وشددت الجمعية، على أن منح المتهم السراح المؤقت وعدم سحب جواز سفره، كان سيوفر له امكانية الفرار خارج المغرب والافلات من العقاب، مؤكدة على أن القضاء سبق وأن تابع وعاقب أجانب في حالة اعتقال خلال كل مراحل التقاضي، “دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها”.

واعتبرت الجمعية، أن الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب وخاصة القاصرين، انتهاك للعدالة وجريمة في حق الضحايا والمجتمع وتشجيع لتنامي وتفشي البيدوفيليا بالمغرب.

وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز الماضي، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.