التقى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بحضور ممثلين عن المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم.

وقال الائتلاف في بلاغ له، إن النقاش في الاجتماع انصب حول التضييق على الحق في التنظيم خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات الايداع المؤقتة والنهائية.

وأشار أنه خلال هذا الاجتماع استمع الرميد في البداية الى تدخلات مكونات الائتلاف والمبادرة، التي أجمعت وأقرت الوضعية الشاذة التي يعرفها الحق في التنظيم بالمغرب خاصة ما يتعلق برفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958).

وأوضح الائتلاف أن الرميد أكد على الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، معتبرا أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري.

وأبرز الائتلاف أن الرميد أعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع، كما التزم في الأخير بتنظيم لقاء مطول لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها.

وعبر الائتلاف عن أمله في أن تثمر تدخلات  مصطفى الرميد إلى احترام السلطات للحق في التنظيم، وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون دون تسويف أو تماطل ، وأن يشكل اللقاء المرتقب فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية العادلة والمشروعة .