عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لاستمرار إغلاق أبواب السجن المدني بمدينة جرسيف، وعدم السماح لها بمتابعة وضعية معتقلي “حراك الريف” القابعين هناك، والوقوف على مدى احترام حقوقهم الأساسية.

وندد فرع الجمعية بمدينة جرسيف، في بيان بخصوص وضعية المعتقلين على خلفية حراك الريف بالسجن المدني بنفس المدينة، بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين من قبل إدارة السجن، كالامتناع عن اسعاف المعتقل محمد حاكي الذي يعاني من مرض في حالة عدم امتثاله للباس والأصفاد رغم حالته الاستعجالية، والتماطل في الاستجابة لمطالب تجميع المعتقلين في سجن راس الماء بفاس، والحصار المفروض على الكتب والجرائد بالإضافة للحيز الزمني الضيق للفسحة.

وحملت الجمعية، إدارة السجن مسؤولية الحاجة الماسة للإسعاف الفوري لمحمد الحاكي وعدم المس بحقه في العلاج.

وطالبت الهيئة الحقوقية، إدارة السجن المدني بجرسيف، والإدارة المركزية للسجون بفتح باب الحوار مع معتقلي “حراك الريف” وتلبية مطالبهم وتجنب وضعية احتقان لا مبرر له.

ودعا فرع الجمعية بجرسيف، إدارة السجن إلى احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ورفع الحصار عن الكتب والجرائد وكل وسائل المعرفة والسماح لهم بالفسحة الكافية.

ويذكر أن جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن عزم المعتقلين حاكي محمد، والبوستاتي وسيم، إضافة إلى اضهشور زكرياء، واغيد سمير، الدخول في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الإثنين القادم، الموافق للثالث فبراير 2020، بسبب “تماطل إدارة سجن جرسيف في ترحيلهم لسجن راس الماء وحرمان حاكي من حقه في التطبيب رغم مراسلته إدارة السجن من أجل نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى”.

ومن جهتها، نفت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، في بلاغ عممته يوم أمس الإثنين، “الادعاءات التي ذكرتها الجمعية في تقريرها حول التعذيب في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، مؤكدة على أن كل المعتقلين “يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة سواء بمصحات المؤسسات السجنية أو المستشفيات العمومية إذا تطلب الأمر ذلك، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء”.