طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، بفتح تحقيق  والكشف عن حيثيات وفاة سجين قاصر كان نزيلا بالسجن المحلي بنفس المدينة.

وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، إن عائلة النزيل المتوفي البالغ قيد حياته 17 سنة، لم تشعر بنقل ابنها يوم ال16يناير الجاري إلى مستعجلات المستشفى الإدريسي بالقنيطرة في حالة حرجة، حيث لم يتم الاتصال بهم إلا بعد وفاته، لينتقلوا إلى المستشفى، ليتفاجؤوا بآثار تعنيف على مستوى رأسه وفمه وجهة قلبه..

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن عائلة النزيل القاصر، تتهم موظفي السجن المحلي بالقنيطرة بسوء معاملة ابنها وتعنيفه ما تسبب في وفاته، معبرة عن استنكارها لما سمته ب”محاولة طمس الحقائق حول “مقتله“”.

وطالب حقوقيو الهيئة، المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج بالقيام بما يلزم من إجراءات إدارية تأديبية في حق كل من له صلة بالجريمة، وحماية نزلاء السجون من جميع أشكال سوء المعاملة وتحسين أوضاعهم السجنية صونا لكرامتهم، إعمالا لمقتضيات القانون 23.98 المنظم للمؤسسات السجنية وخاصة المادة 73 منه.

ودعت الهيئة، إلى فتح باب المؤسسات السجنية في وجه المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، المهتمة بموضوع السجن والسجناء، تفعيلا لحكامة تشاركية وإنسانية في معالجة أوضاع السجون.

وكانت إدارة السجن المحلي بالقنيطرة، قد أكدت في بيان عممته عقب “اتهام عائلة النزيل الإدارة بالتسبب في وفاته”، أن المتوفى لم يتعرض إطلاقا إلى أي تعنيف أو سوء معاملة من طرف موظفي المؤسسة السجنية، مشيرة إلى أنه أصيب “نتيجة مشاجرة مع أطراف أخرى قبل إيداعه بالمؤسسة السجنية، وحينذاك تم عرضه على طبيب المؤسسة وإشعار السلطة القضائية المختصة”، قبل أن تتدهور حالته الصحية، وينقل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي يوم ال16 يناير مرتين، ليوضع بقسم المستعجلات بالمستشفى المذكور على إثر تدهور حالته الصحية حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة والعناية المركزة تبعا لتعليمات الطبيب المعالج إلى أن توفي بتاريخ 19 يناير.