قال ائتلاف “خارجون عن القانون” إنه تابع بقلق أطوار القضية التي تناولتها هذا الأسبوع عدد من المنابر الإعلامية، والمتعلقة باعتقال سيدة بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد، على إثر رفعها لدعوى قضائية للمطالبة بإثبات النسب.

وأكد “ائتلاف 490” في بلاغ له، أن هذه القضية تمثل تجليا واضحا لمدى ظلم بعض فصول القانون الجنائي للمرأة، وتكريسها للحيف والتمييز على أساس النوع، حيث يسمح القانون للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة الزوجية في حالة تنازلت زوجته عن الدعوى، فيما تحرم المرأة من هذا الحق، الشيء الذي يشكل إدانة قانونية ومجتمعية للنساء في آن واحد.

وأكد الائتلاف تشبثه بمطالب إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، وإسقاط تهم الخيانة الزوجية من القانون الجنائي إلى القانون المدني، لأنها تمثل تكريسا للعنف وتميزا واضحا ضد النساء.

وأبرز الائتلاف أن ارتباط الملف بقضية إثبات النسب، يعيد طرح الحيف القانوني الذي يطال النساء اللواتي يتقدمن بهذا النوع من الدعاوي.

وطالب الائتلاف بتمكين السيدة موضوع الاتهام، وكل النساء في نفس وضعيتها من شروط المحاكمة العادلة، مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

كما طالب الائتلاف أيضا القضاء بإعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية من أجل ضمان حق الطفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب كذلك.

وجدد الائتلاف قلقه من استمرار العمل بهذه الفصول، والتي إلى جانب كونها سالبة للحريات، فإنها أيضا تستعمل كأدوات للانتقام الشخصي والسياسي، كما أنها تمنع تحقيق المساواة الفعلية داخل المجتمع، مما يعيق السير نحو بناء ديمقراطي ويحول دون تنزيل أي نموذج تنموي.