أيدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إصدار عريضة دولية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وحرية التعبير بالمغرب، كما ثمنت التقرير السنوي الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وما جاء فيه بخصوص الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات بالمغرب، مستهجنة موقف المندوبية العامة للسجون من التقرير، الذي وصفته بالسخيف في بلاغ لمكتبها المركزي.

من جهة أخرى، نددت الجمعية ب”الجريمة البشعة” التي تعرضت لها شابة بمدينة الدار البيضاء، بعد اختطافها واغتصابها جماعيا طيلة 20 يوما، والتي انتهت بمحاولة قتلها.

وتساءلت الجمعية في بلاغ أعقب الاجتماع الذي عقدته يوم السبت المنصرم، عن مدى نجاعة القانون 103/13 والإجراء المصاحبة له للحد من انتشار وتزايد بشاعة العنف الذي تتعرض له النساء ومدى الانتهاك الفاحش لإنسانيته، مطالبة بمعاقبة الجناة ومراجعة شاملة لاستراتيجية الدولة في مجال حماية النساء من العنف التي لم تعط نتائج تذكر بعد ما يقارب 10 سنوات من وضعها.

وفيما يخص اعتقال ومتابعة شابة بتهمتي الفساد والابتزاز، حذرت الجمعية، من أن يكون هناك استغلال للنفوذ من طرف خطيب الشابة الذي صرحت للصحافة أنه تقدم لخطبتها وتزوجها مند 2015 دون توثيق عقد الزواج، وأنها أنجبت منه مولودة تنكر لها، والذي يعمل وزوجته الأولى كمحاميان، ولهما علاقات مع جهات ذات سلطة.

واعتبرت الجمعية، أن هناك تحايل واستغلال للقانون الذي وصفته “بالقاصر عن توفير حماية حقيقية للنساء ضحايا العنف”، معبرة عن قلقها من أن يكون هنا “توظيف للقضاء للانتقام من الشابة واخراسها”، بعد رفعها دعوى قضائية ضد الأب المفترض لابنتها لإثبات نسبها له، لتجد نفسها خلف القضبان بتهمة الفساد والابتزاز.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحركة النسائية والحقوقية إلى التضامن مع “ليلى” والتي الإفراج عنها مؤقتا مساء أول أمس الإثنين، معتبرة أنها تمثل “وضعية لكثير من النساء في ظل سكوت مدونة الأسرة وعجز قانون 103.13 عن حل قانوني للنساء، في وضعية صعبة وتوفير الحماية لهن”.

وطالب المصدر، القضاء بتبرئة ليلى من التهم المنسوبة إليها وإنصافها في دعواها من أجل إثبات نسب طفلتها.

وفيما يخص اعتقال ومتابعة المدونين ومعتقلي الرأي، أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ضد عدد من معتقلي الرأي، من ضمنهم الحكم الصادر ضد محمد منير المعروف بالكناوي الذي أكدت محكمة الاستئناف بسلا الحكم بسنة سجنا نافذا الذي صدر ضده ابتدائيا، والحكم ب 8 أشهر ضد معتقل الرأي مغني الراب الشاب حمزة سباعر بالعيون بعد خفض الحكم الابتدائي ب 4 سنوات سجنا نافذا الصادر ضده قبل أسابيع، والحكم بستة أشهر سجنا نافذا ضد معتقل الرأي رشيد سيدي بابا بطاطا، والحكم بسنتين سجنا نافذا ضد الحقوقي عبد العالي باحماد المعروف ببودا من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة، مطالبا بإطلاق سراحهم الفوري.