وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”حول قضايا كل من عبد القادر بلعيرج الذي أدانه القضاء المغربي بالسجن مدى الحياة في قضية مرتبطة بالإرهاب، والموجود بالسجن المحلي “تولال 2″، و الصحفي توفيق بوعشرين المعتقل بالسجن المحلي “عين البرجة”، على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاستغلال الجنسي، وناصر الزفزافي، المسجون بالسجن المحلي “رأس الماء” بفاس على خلفية تزعمه “حراك الريف”، بالمليء بالمغالطات والادعاءات الكاذبة.

وقالت المندوبية في بلاغ لها أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تسعى من خلال ما تنشره “بنية مبيتة إلى الإساءة المجانية إلى سمعة القطاع، ومحاولة ترويج صورة غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام، وبالمؤسسات السجنية بشكل خاص”.

وأضافت أن بلعيرج يقيم بغرفة تتوفر “على كافة الشروط الصحية من إنارة وتهوية”، كما أنه  يستفيد من “الفسحة بشكل يومي لمدة ساعة، يمارس خلالها أنشطته الرياضية، شأنه في ذلك شان باقي السجناء المتواجدين معه بنفس الحي”.

وتابعت أن بلعيرج يستفيد من “نظام غذائي يراعي الحمية الموصوفة له من طرف الطبيب، مع استفادته من الحق في اقتناء مواد استهلاكية من متجر المؤسسة”، كما يستفيد من زيارة عائلته مع حصوله على تسهيلات، “كاستفادته من الزيارة في غير اليوم المخصص له في الأسبوع، واستفادته من مدة أطول ومن عدد أكبر من الزوار، وذلك مراعاة لكون عائلته غير مقيمة بالمغرب ولا تزوره باستمرار”. كما أنه يستفيد من حقه في مكالمة عائلته بشكل منتظم، وأيضا في توجيه وتلقي الرسائل منهم.

وفي ذات السياق نفت مندوبية السجون “منع  الصحفي توفيق بوعشرين من الحديث مع السجناء الآخرين أو مع الحراس”، مؤكدة أن الأمر مجرد “مزاعم لا أساس لها من الصحة، لأنه  يتواصل بشكل يومي مع الموظفين عن الحي الذي يقيم به، كما أنه سبق له أن رفض العيش داخل غرفة جماعية مفضلا المكوث في غرفة فردية”.

وشددت المندوبية في بلاغها على أن ناصر الزفزافي زعيم “حراك الريف” يستفيد بدوره من جميع الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها “الفسحة اليومية والتغذية المتوازنة كما وكيفا، كما يستفيد من الفحوصات الطبية كلما تطلب وضعه الصحي ذلك ومن الأدوية الموصوفة له، إضافة إلى الاستفادة من الزيارة العائلية”.

يذكر  أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”  كانت قد نشرت تقريرا على موقعها على الانترنيت تطرقت فيه لما اعتبرته التجاوزات التي لحقت كلا من عبد القادر بلعيرج وناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين،  حيث اعتبرت أن محاكمتهم شابتها انتهاكات حقوقية خطيرة.