عبرت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عن إدانتها لحملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الفضاء الرقمي، في مقابل حفظ ملفات صحافة التشهير.

واستنكرت العصبة، التي تعتبر أقدم جمعية حقوقية في المغرب، إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي، في مقابل اللجوء إلى حفظ الشكايات المرتبطة ببعض منابر صحافة التشهير.

من جهة أخرى، أعلن المكتب المركزي لـ “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، في بلاغ له، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن تشكيل لجنة من بين أعضائه، يعهد إليها برصد جرائم الفساد ونهب المال العام، قصد تقديمها إلى النيابة العامة من أجل تحريك المتابعات الجنائية في حق المتورطين.

وفي سياق متصل، طالب الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق في تواجد مقالع حجرية بجماعة ثلاثاء تغرمت، معبرة عن تضامنها مع ساكنة هذه الجماعة القروية في التصدي لوجود و إحداث المقالع الحجرية التي لا تستجيب للمعايير القانونية في مناطق غابوية ومحادية للساكنة وتتوفر على مياه جوفية تهدد الحرث و النسل وتقضي على الحياة و تؤدي إلى أمراض خطيرة ومزمنة .

من جانب آخر، استنكرت العصبة إقدام سلطات مدينة الجديدة على منع الندوة التي نظمها فرع العصبة بالمدينة حول موضوع “مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”، ومنع العصبة من استغلال القاعة العمومية للغرفة الفلاحية، في تضييق واضح على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

على صعيد آخر، أكدت الهيئة الحقوقية على أن بلورة التصور الوطني المندمج حول النموذج التنموي، لا يمكن أن يتم إلا عبر خلق الانفراج الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي “حراك الريف”، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات، وتفعيل توصيات هيئة الاتصاف والمصالحة، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الضرب على أيدي المفسدين وناهبي المال العام؛ وجرد عام للثروة المادية واللامادية وطرق الاستفادة منها .

وفي سياق متصل، أشادت العصبة بمبادرة شمول العفو الملكي بمناسبة ذكرى 11 يناير 2020، لمجموعة ما عرف إعلاميا، بخلية القاصرات، مجددة تأكيدها عل أن آلية العفو الملكي من شأنها أن تحقق انفراجا حقوقيا وسياسيا خاصة بشمولها جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لاسيما منهم معتقلي “حراك الريف”.