قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن عبد القادر بلعيرج الذي أدانه القضاء المغربي بالسجن مدى الحياة في قضية مرتبطة بالإرهاب، يوجد رهن الاحتجاز الانفرادي التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعادت المنظمة في بلاغ لها، إلى قضية بلعيرج مؤكدة أن محاكمته شابتها انتهاكات حقوقية خطيرة.

وأوضحت المنظمة أن اعترفات بلعيرج تم انتزاعها تحت التعذيب، وأن زوجته التي تعيش ببلجيكا، صرحت أنه محتجز في زنزانته 23 ساعة يوميا ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، وهذا ما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.

من جانبه، قال “إريك غولدستين” مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”، ” إن الحكم على شخص بالسجن مدى الحياة إثر محاكمة جائرة أمر سيئ، لكن احتجازه في ظروف لا إنسانية لسنوات كرشّ الملح على الجرح”.

ودعا غولدستين إلى  معاملة عبد القادر بلعيرج وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين.

وأبرز نفس الحقوقي أنه في قضية بلعيرج، التي شابتها انتهاكات قانونية لا زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو غير إنسانية، وعلينا أن لا ننسى محنتهم”.

ونقلت المنظمة تصريحات لزوجة بلعيرج أشارت فيها ” أن زوجها الموجود في سجن تولال 2 في مكناس، لا يُسمح له بمغادرة زنزانته سوى ساعة واحدة في اليوم منذ ماي 2016، وأنه خلال تلك الساعة لا يُسمح له بالالتقاء بأي سجين آخر”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” أنها وجهت رسالة إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على اعتبار أنها هيئة رسمية، للاستفسار عن عُزلة بلعيرج، لكن هذه الأخيرة أحلتها على مديرية السجون، ولم تتلقى بعدها المنظمة أي رد في الموضوع.

وأكدت المنظمة أن المتهمين في قضية بلعيرج بما فيهم هو نفسه، صرحوا أنهم اختُطفوا وقضوا أسابيع محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، بينما كانوا يستجوَبون ويعذَّبون في مراكز شرطة، حيث تعرضوا إما للإكراه البدني أو الخداع للتوقيع على اعترافات كاذبة، استُخدمت لاحقا كأدلة رئيسية ضدهم، مشيرة أنه لا المحكمة الابتدائية، التي أدانتهم جميعهم في 2009، ولا محكمة الاستئناف، التي أكدت الإدانات في 2010، حققت في مزاعم التعذيب التي أثاروها أمام القضاء، و تراوحت أحكامهم بين السجن موقوف التنفيذ والمؤبد.

وذكرت المنظمة أن ثمانية أشخاص يوجدون وراء القضبان في قضية بلعيرج من بينهم، مختار لقمان، وعبد الصمد بنوح، ومحمد اليوسفي، وعبد اللطيف بختي، وعبد الله الرماش، وجمال الباي، ورضوان الخالدي، فيما تم العفو عن أربعة من الشخصيات السياسية الخمسة في القضية، ولسجين آخر بسبب حالته الصحية الخطرة سنة 2012، و تم العفو مجددا عن اثنين إضافيين في سنة 2017.