طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، بإطلاق سراح “كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين” في البلاد. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، في دورتها الرابعة.

وأدانت الجمعية، ما سمته ب”الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة من خلال حصار الحركة الحقوقية والتنظيمات المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والأحكام الجائرة، والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراكات الشعبية، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الحق العام، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، والصحفيين والمدونيين”.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من ضمنهم معتقلي حراك الريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة، والاستجابة لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارات لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب.

ومن جهة أخرى، طالبت السلطات بفتح حوار مع سكان المناطق التي تواجه مخططات الإجهاز عن أراضيهم والاستيلاء على ثرواتهم، سواء ضحايا الرعي الجائر والقوانين الاستعمارية بمنطقة سوس، أو ضحايا استيلاء الخليجيين على الواحات والأراضي الزراعية في مناطقهم، وحمايتهم مما تتعرض له ممتلكاتهم من اعتداء، وفتح تحقيق فيما تعرفه عدد من المناطق من تفويت أراضي ومحميات لأمراء الخليج.

وبخصوص تشكيل لجنة النموذج التنموي، أشارت الجمعية في بيانها، إلى أن التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في التنمية، هي التي تنبني على الاحترام التام لحقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات،  ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات، مما يستوجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع التضييق عن التنظيمات المحاصرة، وجعل حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات السابقة للدولة وفي مقدمتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حتى لا يصبح الحوار الحالي رقما جديدا ينضاف إلى سلسلة الحوارات والجلسات التي نظمت من طرف لجن وهيآت سابقة لم تفض إلا إلى وعود تتراكم وخطط تترك على الرفوف وتواصل الدولة سياسة الاستبداد والفساد بعيدا عن أي محاسبة أو عقاب.