سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساءب إيجابية صدور القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة، مشيرة إلى ان القانون صودق عليه بعد “هدر زمن طويل ومآسي وجرائم فظيعة ومسلسل عسير من ترافع الحركة النسائية الحقوقية ضمنها الفيدرالية”، على حد تعبير البلاغ.

وبخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء، قالت الرابطة ان القانون لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، مشيرة إلى انه لم يشمل اركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، بالإضافة إلى كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار.

واكدت الجمعية النسائية، على أنها ستواصل عملها ومطالبتها بقانون شامل للقضاء على العنف، مطالبة الحكومة المغربية بالمصادقة على اتفاقية اسطانبول المتعلقة بالعنف ضد النساء، اعتبارا للوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي.

ودعت الرابطة، رئيس الحكومة إلى تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة ما بين النساء والرجال والتعجيل بفتح ورش الملائمة مع الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، فيما يتعلق بتشريعات عديدة وفي مقدمتها “مدونة الأسرة”، وقانون الأراضي السلالية …

من جهة أخرى، عبرت الرابطة عن إدانتها للحملة التضامنية عبر مبادرات بعض الجمعيات والمثقفين المغاربة مع “طارق رمضان” المتهم والمتابع بشبهة الاغتصاب ضد بعض النساء في أوربا ، مسجلة ان هذا  التضامن، محاولة لشرعنة ثقافة الاغتصاب، وللتأثير على العدالة، خصوصا وأن القضاء لم يقل بعد كلمته في الملف، ونعتبر هذا مخجلا ومشوها لصورة المغرب. تضيف الجمعية.