وجه الناشط الحقوقي عزيز إدمين، انتقادات قوية لشوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إثر طعن هذا الأخير في تقرير تعرض معتقلين في “حراك الريف” للتعذيب، الذي صدر في عهد الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس الأزمي.

وقال الناشط الحقوقي، في رده على بنيوب إنه “بعد أن فشل في تسويق منشوراته المتعلقة بتقرير حول التظاهرات التي شهدها اقليم الحسيمة وتقريره حول منجز هيئة الإنصاف والمصالحة، يسعى “المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان” العودة للظهور على ظهر حقيقة تعذيب معتقلي الريف”.

وتابع إدمين في تدوينة له على “فايسبوك”، قائلا” فالآلية الوقائية من التعذيب لم تكن ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته السابقة، حتى يحصر لها السيد بنيوب اختصاص التقصي في قضايا التعذيب، بل المجلس الوطني في نسخته السابقة كان يشتغل بمقتضى ظهير 1.11.19 والذي يجعل الحماية من اختصاصاته ومنها أيضا التقصي في ادعاءات التعذيب، بل إن الآلية لم يتم تشكليها إلا في الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الحالية (برئاسة أمينة بوعياش) في شتنبر من سنة2019″.

واعتبر المتحدث نفسه، أن تصريح المندوب بخصوص “التسريب” فيه اتهام مبطن أن مصدر التسريب هو المجلس الوطني السابق، وهو معطى جديد، أصبح لزاما على المعني بالأمر والمدعي أن يقدم حججه ودلائله.

وفي سياق متصل، قال عزيز إدمين إن تصريح بنيوب الذي يتهمه فيه المجلس السابق بتوصله للحقيقة، ويحمله مسؤوليتها، معتبرا أن “الحقيقة” تمس وتهدم “مكتسبات البلاد وتضحيات الأجيال”، أي أنه يوجه عمل المجلس الحالي بأن يغطي على تلك الحقيقة وعدم نشرها، وهو الفضيحة الكبرى أن يأتي مثل هذا الكلام من شخص “حقوقي”.

وتابع إدمين” الجبن السياسي الذي ورد في تصريح المندوب الحقوقي، ليس عدم تحمل المسؤولية، بل الجبن السياسي من يقول مثل هذا الكلام طلبا “لرضى الجهات العليا” أو توجيه رسالة الى “ولي النعمة” على ظهر حقوق المعذبين، ويضاف إليه جبن حقوقي من يرى اعتقالات تستهدف صحفيين ومدونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تدوينة أو رأي أو موقف … ولا يتحرك بل يخيط فمه عن الكلام.”

وأضاف إدمين، “نتفق مع المندوب أن يفصح المجلس الوطني لحقوق الإنسان عما لديه، ليس فقط في هذا الشأن ، بل في كل ما لديه بخصوص؛ التقارير التي تتعلق بادعاءات التعذيب و زيارة المعتقلين على خلفية “المشدات” مع حراس السجن، بالإضافة إلى تقرير محاكمة معتقلي الريف و محاكمة حميد المهداوي وهاجر الريسوني وتوفيف بوعشرين والصحفيين الأربعة، وكذلك تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة”، إلى جانب مذكرة رأيه بخصوص انضمام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام وتمكين كل فرد خضع لفحص طبي من نسخة من التقرير الطبي ، باعتباره حقهم الأصيل وملكيتهم الخاصة واسرارهم الطيبة.

وختم الخبير الحقوقي توضيحه بقوله” نتمنى أن يوضح المندوب في أي إطار تشريعي أو تنظيمي يتحرك في إطار الدفاع عن دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.

يشار إلى أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، هاجم في حوار له مع أسبوعية “الأيام” المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته السابقة بسبب تقرير حول تعرض معتقلين في حراك الريف للتعذيب.