بمناسبة إحياء الذكرى الـ76 لتقديم وثيقة الاستقلال، الموافقة لليوم السبت 11يناير، أطلق مجموعة من الحقوقيين مبادرة للتوقيع على وثيقة للمطالبة بحرية معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

وأوضح أصحاب المبادرة، المعلن عنها في لقاء تشاوري جمع لجانا وطنية ومحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين و عائلات معتقلي الرأي ونشطاء حقوقيين، انعقد بمقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن “إطلاق المبادرة يتزامن والتراجعات الحقوقية الكبيرة التي يشهدها المغرب, وارتفاع أعداد المعتقلين والمدانين لأسباب سياسية أو لتعبيرهم عن الرأي.. في غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة لمذكرات التوقيف الوطنية الصادرة في حق عدد من مغاربة العالم، بسبب تضامنهم مه “حراك الريف”.

وأشار ذات المصدر، إلى التزايد المخيف لأعداد المتابعين ومعتقلي الرأي، المنتشرين في كل من الحسيمة، اجلموس، الدار البيضاء، الرباط، مكناس، طاطا، أولاد تايمة، العيون، تطوان.

ودعا الحقوقيين، إلى توقيع وثيقة “2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقي الرأي”، للترافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات ومذكرات البحث بسبب الرأي، والتعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق لنفس السبب.

وشددت “وثيقة 11 يناير 2020″، على ضرورة التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الاتجاه، فيما فيها اللجوء للآليات الأممية.

ومن جهة أخرى، أشارت الوثيقة، إلى الحاجة إلى الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبلما يقطع مع “النصوص الفضفاضة” التي يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وتأتي مبادرة “وثيقة 11 يناير 2020″، تزامنا مع حملة اعتقالات ومتابعات لحقت 17 ناشطا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الفضاء الرقمي خلال سنة 2019، وارتفاع وتيرة المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين باستعمال مقتضيات القانون الجنائي، أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة، ما أصبح يعتبره عدد كبير من الحقوقيين، استهدافها من طرف السلطة، واجهاز على الحق في التعبير، معتبرين أن الفضاء الرقمي “ظل منفلتا نسبيا عن التضييق والحصار إلى حدود بدء هذه الحملة القمعية قبل شهور”.