اعتبرت الشبيبة الاشتراكية أن متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، يعتبر “مسا خطيرا بمكتسبات القوى الحية للشعب المغربي، في نضالها من أجل مغرب الحرية والكرامة”.

وشددت شبيبة حزب”التقدم والإشتراكية” في بلاغ لها توصل موقع “لكم”بنسخة منه، على أن  اعتقال الراضي هو “استمرار للهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير، تزيد من حدة الردة الحقوقية التي تعرفها المملكة”.

وقال شبيبة حزب الشيوعي سابقا، إنها تتابع “بقلق وانشغال كبيرين، قضية اعتقال الصحفي عمر الراضي، على خلفية نشره تدوينة بالمواقع الاجتماعية تعود للسنة الماضية، تتعلق بالأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف”، معتبرة “أن مسلسل قمع حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومحاولة اخراس الأصوات المنتقدة لسياسات الدولة، عبر جرهم للمحاكمة، سيزيد من حجم الهوة بين المواطن والقضاء، كسلطة مستقلة، تحقق العدل، وتعد اللبنة الأساس في بناء دولة الحق والقانون”.

واستنكرت الشبيبة الاشتراكية، اعتقال عمر الراضي، وقبله صحفيين أخرين، ونشطاء ومدونين بسبب تعبيرهم عن آراءهم، مطالبة “بالسراح الفوري للصحفي عمر الراضي، وكل معتقلي الرأي والتعبير، والحركات الاحتجاجية السلمية”.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة السياسية نفسها “مناضليها ومناضلاتها للانخراط في كل الأشكال النضالية المطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي، ومعتقلي الرأي والتعبير”، مشيرة إلى”مواكبتها للبرنامج النضالي المسطر من طرف اللجنة المطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي، ومعتقلي الرأي والتعبير، ابتداء من يوم الخميس 2 ينايرالمقبل وهو موعد انطلاق المحاكمة”.