طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية بالإفراج غير المشروط عن الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقالت “سارة ليا ويتسن” ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن  “انتقاد المسؤولين هو خطاب محمي ولا ينبغي لأحد أن يواجه عقوبة السجن لقيامه بذلك “.

ودعت “ويتسن” السلطات المغربية إلى إطلاق سراح عمر الراضي فورًا وإسقاط ملفه، الذي تفوح منه رائحة الانتقام السياسي، على اعتبار أن صحفي حر، ومنتقد للسلطة”.

وأوضحت نفس المسؤولة أن احتجاز راضي ومحاكمته غير المبررة يأتي في خضم جو متزايد من التضييق على الصحفيين والمعارضين والفنانين المغاربة، الذين يتحدثون على وسائل التواصل الاجتماعي”، ذلك أن أي شخص يعبر عن استيائه من الحكومة على YouTube أو Facebook أو Twitter ، فإنه يخاطر بدخول السجن في المغرب”.

وأشارت المنظمة أن عمر الراضي صحفي استقصائي حائز على جوائز عديدة ، وكتب العديد من المقالات حول الفساد في بلاده، وتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الدولية كمراسل صحفي.

كما أنه ناشط أيضا في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعضو في العديد من المنظمات غير الحكومية ، لا سيما المتعلقة بالدفاع عن حرية الصحافة ، وكان عضو في جمعية “أطاك المغرب”.

وذكرت المنظمة أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1979، “موضحة أن العهد ينص على أن جميع الشخصيات العامة ، بما فيها تلك التي تمارس أعلى سلطة سياسية تخضع بشكل شرعي للنقد والمعارضة السياسية. ”