أعلن عدد من الحقوقيين تشكيل لجنة وطنية من أجل المطالبة بالحرية للصحفي المعتقل عمر الراضي، خلال اجتماع نظم مساء اليوم الجمعة27 دجنبر الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وعرف اللقاء حضور قوي لعدد من النشطاء الحقوقيين، الذين عبروا عن إدانتهم لاعتقال الصحفي عمر الراضي بمبرر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك إشارة لترهيب وتكميم أفواه الصحفيين، ورسالة أيضا من الدولة لنشطاء المواقع التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون السلطة ويفضحون الفساد.

وحسب بلاغ صادر عن اللجنة عبرت عن “ثمينها لمبادرات تشكيل لجن من أجل الحرية لعمر الراضي في الدار البيضاء وباريس ومدن أخرى في أوروبا”، كما أعلنت عن “استعدادها للعمل المشترك معها ومع لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى تضامنا مع معتقلي الرأي المتواجدين بها ومن أجل إطلاق سراحهم”.

وأجمع الحاضرون خلال تدخلاتهم على قرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت 28 دجنبر الجاري أمام البرلمان على الساعة السادسة ونصف مساء، لاستنكار استمرار الدولة في التضييق على حريات التعبير.

من جهة أخرى دعت اللجنة إلى”إنجاح الوقفة التي دعت لها لجنة الدار البيضاء أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالموازاة مع جلسة محاكمة عمر الراضي يوم 2 يناير 2020″. كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحافية يوم 8 يناير على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي لـ “ألجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وقالت الحقوقية خديجة الرياضي في تصريح لموقع “لكم”، إن اللجنة ستحمل اسم”اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، معتبرة اعتقال الراضي النقطة التي أفاضت الكأس باعتبار أن العديد من المواطنين والنشطاء يوجدون في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل حر.

وشددت  الناشطة في أكبر جمعية حقوقية في المغرب، على أن تجديد الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء الذين يعبرون عن مواقفهم خصوصا في الفضاء الرقمي يهدد جميع المغاربة الذين يتشبثون بحقهم في التعبير.

وأضافت الرياضي، على أن هذه اللجنة ستشتغل على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة لجميع معتقلي الرأي وليس فقط الصحفي عمر الراضي، رغم أن هذه الأخيرة تحمل اسم الصحفي المعتقل الراضي.

وأكدت المتحدثة نفسها، أن الحقوقيون أصيبوا بصدمة كبيرة إثر اعتقال الصحفي عمر الراضي بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدخل في صميم حرية الرأي والتعبير.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي المعطي منجب في تصريح لـ”لكم”، أن اعتقال الصحفي عمر الراضي ومتابعته بتهمة نشر تدوينة على “فايسبوك” هو تحرش جديد من السلطة على حرية الرأي والتعبير في المغرب، قبل أن يتابع قائلا “أدين بقوة اعتقال الصحفي عمر الراضي الذي عرف بانتقاده اللاذع للسلطة وأيضا فضحه للفساد والريع”.

وأضاف منجب بأن الراضي هو ناشط سابق في حركة 20 فبراير  لعب دورا كبيرا سواء في الرباط أو الدار البيضاء سنة2011، مشيرا إلى أن “النظام ينتقم منه الآن لتخويف الآخرين وضبط  الرأي العام  على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح ينفلت من بين أصابع السلطة”، حسب تعبيره.

لجنة أخرى في الدار البيضاء

إلى ذلك، دعت مجموعة من الفعاليات المدنية بالدار البيضاء، (أطباء ، صحافيون ، محامون ، أساتذة جامعيون ، مثقفون ، برلمانيون، فعاليات نسائية)، إلى تأسيس لجنة للتضامن مع الصحفي عمر الراضي، المعتقل على خلفية تدوينة نشرها على حسابه علو موقع تويتر حول الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف.

وطالبت اللجنة التأسيسية كل المؤمنين بمباديء حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها، إلى حضور الاجتماع الذي سينعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء، يوم الأحد 29 دجنبر 2019، على الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت لجنة التأسيسية  أن أول اجتماع لها سيتدارس خطة عمل للترافع عن الصحفي المعتقل، ووقف ما أسمته “العبث الذي يمس حقوقنا جميعا”، و من أجل “النضال والمطالبة بإطلاق سراحه”.