طالب حقوقيون، البرلمان المغربي بإعادة النظر في مضمون الفصل 5 من قانون الحق في تأسيس الجمعيات، واقترحوا في هذا الصدد، تجريد وزارة الداخلية من صلاحية تسليم وصولات الإيداع، وتكليف السلطات القضائية بها، مشيرين أيضا إلى ترتيب جزاءات جنائية في حق الموظفين العموميين المكلفين بتسلم ملفات تأسيس وتجديد الجمعيات.

جاء ذلك في تصريحات استقاها موقع “لكم”، بعد توصله بمجموعة من الشكايات لجمعيات إما رفضت السلطات تسلم ملفاتها، أو تتلكأ في تسليمها الوصل المؤقت، أو النهائي، آخرها ما وقع لجمعية “مسنانة والرهراه” أول أمس، حيث رفض قائد الملحقة الإدارية السابعة استلام الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب المسير، رغم استكمال كافة الشروط القانونية والإدارية حسب بيان تلقى “لكم” نسخة منه. وقبل ذلك بأيام رفض طلب لجمعية “طنجة مدينتي” التي توجت الأسبوع الماضي، بجائزة جمعية السنة بمسابقة ديريديك الوطنية، بمبرر عدم توفر مقر خاص وأن دار الشباب حسنونة لم تعد تفتح أبوابها كمقر للجمعيات بعد 10 سنوات من تصريحها بدار الشباب كمقر للجمعية.

وقال عادل بخات أفضيل عن “جمعية طنجة مدينتي”، إننا نلمس شططا كبيرا وخاصة على صعيد طنجة من السلطة اتجاه الجمعيات المستقلة وغير منبطحة، وهو الأمر الذي اعتبره “يستوجب تكتلا وتحركا لإيقاف هاته الردة”.

العديد من الجمعيات المستقلة أو المقربة من تنظيمات يسارية أو إسلامية تجد صعوبة في تسوية وضعيتها القانونية، وفي هذا الصدد، قال مسؤول بجماعة العدل والإحسان لموقع “لكم”، إن هناك الكثير من جمعيات الآباء وجمعيات الأحياء، وحتى سنديك العمارات التي يتم التضييق عليها لمجرد وجود عضو من الجماعة في مكتبها بل وتحرم من الدعم القانوني لذات السبب.

ومن الجمعيات البارزة التي رفضت السلطات خلال الأسابيع الأخيرة تسلم ملفاتها القانونية، هناك جمعية “المدينة العتيقة” (مقربة من العدالة والتنمية)، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة وفرع جهة الشمال، (مقربة من اليسار) و”المركز المغربي للإعلام الرقمي”، (مستقل) وجمعية “الوحدة والتضامن للباعة المتجولين”، (مستقلة) وغيرها.

السلطات المحلية تقوض المجهود الدستوري

عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبر في تصريح لموقع “لكم”، أن سلوك الرفض والتعنت أضحى هو القاعدة التي تتخذها السلطات المحلية في تعاملها مع ملفات التصريح أو تجديد الجمعيات في كل ربوع المملكة.

وأشار رئيس أقدم جمعية حقوقية في المغرب، إلى “مضمون الفصل الخامس من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، الذي يؤكد على أن كل جمعية تتقدم بتصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية، الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت ومختوم ومؤرخ في الحال”.

وأكد تشيكيطو، على أن السلطات تخرق القانون وتقوض المجهود الدستوري الذي يشير في فصله 12 على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.

وأبرز المتحدث، في ذات التصريح ل “لكم”، أن الواقع المؤسف اليوم يؤكد أن الدستور والقانون عجزا لحد الآن عن حماية هذا الحق من شطط بعض السلطات، ففي الوقت الذي يتبلور حق تأسيس الجمعيات كحق جوهري لتفعيل دينامية الحركة الجمعوية لاتزال بعض السلطات تتدخل بشكل تعسفي وفي ضرب للقانون من أجل إجهاض هذا الحق بشكل أو بآخر، ليظهر على أرض الواقع أن التطبيق العملي لهذا الحق لازالت تعتريه عدد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بالفهم الصحيح للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لحق تأسيس الجمعيات.

وأكد رئيس العصبة الحقوقية، على أن افتعال السلطات المحلية لهذا النكوص يحتم اليوم على الفاعلين وعلى رأسهم البرلمان إعادة النظر في مضمون الفصل 5 من قانون الحق في تأسيس الجمعيات إما بترتيب جزاءات جنائية في حق الموظفين العموميين المكلفين بتسلم ملفات تأسيس و تجديد الجمعيات، أو بتجريد السلطات المخولة من قبل وزارة الداخلية من صلاحية تسليم وصولات الإيداع و تكليف السلطات القضائية بها.

الدولة تضيق على الجمعيات الجادة

من جهته، سجل عبد المنعم الرفاعي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إصرار السلطات المحلية بطنجة على الامتناع من تسلم الملفات القانونية لتأسيس الجمعيات او تجديد مكاتبها أو التوصل بها دون تسليم أي وصل أو تسليم الوصل المؤقت دون النهائي.

وأكد الرفاعي، على أن الأسباب الحقيقية لامتناع السلطات المحلية هي تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى التضييق على عمل الجمعيات الجادة، والتي تسبب إزعاجا لها و خاصة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، مشيرا إلى التضييق الذي يطال الفرع المحلي بطنجة و فرع جهة الشمال منذ أكثر من أربع سنوات بالرغم من حصول الجمعية على قرار نهائي لصالحها و تبليغه لها، هو مما يدل ـ حسب الرفاعي ـ على أن الدولة تنهج سياسة التضييق هو لجوؤها إلى الطعن بالنقض ضد القرارات الإدارية الصادرة ضدها و الاستمرار في الامتناع حتى تسلم الاشعارات بعقد الجموعات العامة.

وقال الرفاعي، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لاحظت أن السلطات تمتنع من تسلم الملفات القانونية لتأسيس بعض الجمعيات اذا كان اعضاء مكتبها ينتمون الى جماعة العدل و الاحسان أو كانوا ناشطين في حركة 20 فبراير او مساندين لها، أو إعلاميين معروفين بالنزاهة و الاستقامة و الموضوعية و عدم القابلية للتطويع المخزني.

في ذات السياق، قال الرفاعي، إن الجمعية بطنجة وقفت على حالة تتعلق بجمعية “الوحدة والتضامن للباعة المتجولين” التي امتنعت السلطات من تسلم ملفها القانوني نظرا لوجود جمعية أخرى تساير السلطات في مسألة توزيع المحلات على الباعة المتجولين وتصادق على برنامجها، مشيرا إلى أن الجمعية تبنت هذا الملف، وقدمت دعوى امام المحكمة الادارية بالرباط التي أصدرت قرارا لصالح الجمعية، والقضية الآن لا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وخلص الرفاعي في تصريحه ل “لكم”، إلى أن الدولة مصرة على خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، وتحيين مكاتبها، ومصرة على جعل الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات مستندة على نظام الترخيص عوض نظام التصريح، ومصرة أيضا على عدم احترام القرارات القضائية العديدة الصادرة في الموضوع، مؤكدا على أن الدولة تنتهك بشكل واضح القوانين الصادرة عنها وتمس مبدأ المساواة أمام القانون وتجعل من مفهوم دولة القانون مجرد شعار للتسويق الخارجي.

طنجة تعاني من تضيق غير مسبوق

بدوره، عدنان معز رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، اعتبر في حديث مع موقع “لكم”، أن مدينة طنجة تعاني من تضيق غير مسبوق في حرية احداث الجمعيات، مشيرا إلى أن عاصمة الجهة طنجة وبالمقارنة مع باقي جهات المغرب، تتأخر في مراتب ومؤشر حيوية المجتمع وسعيه لممارسة حقوقه عبر تأسيس جمعيات المجتمع المدني.

وأشار الباحث إلى بعض شواهد هذا التضييق، منها أن هناك بعض رجال السلطة يمتنعون عن تسلم ملفات التصريح بتأسيس جمعية، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون الذي يفترض أن السلطة التنفيذية تعمل على تنفيذه وليس اعادة تشريعه، كما أن بعض رجال السلطة يطالبون بتضمين شهادة استئجار المقر الخاص بالجمعية مع ملف التصريح، وهو مالم ينص عليه القانون ويستحيل على أغلب الجمعيات تأمينه.

في ذات السياق، قال عدنان معز، إن بعض رجال السلطة لا يعملون على تسليم وصل الايداع المؤقت الذي حسب القانون يجب أن يسلم مباشرة بعد وضع ملف التصريح، حيث ان بعض الجمعيات لم تتوصل به الا بعد مرور شهور، ومرور سنة لتسلم وصل الايداع النهائي، مؤكدا على أن القانون يتحدث عن عدد معين من الوثائق فيما رجال السلطة يطالبون بعدد إضافي حسب مزاج كل إدارة ترابية.

أكثر من هذا يضيف رئيس المركز، أن بعض رجال السلطة يمتنعون عن تسلم الملف عند الشك ان بعض الاعضاء ينتمون الى جماعة العدل والاحسان او بعض قوى اليسار ومؤخرا تم اضافة الانتماء الى العدالة والتنمية، كما حصل بالنسبة لملف مؤسسة “المدينة العتيقة” بطنجة والتي رفضت السلطات في مخالفة للقانون تسلم الملف.

واعتبر المتحدث، أن هذا الواقع يسائلنا جميعا، كما يسائل بالخصوص الدولة المغربية التي يجب أن تتدخل لإعمال القانون على الجميع سواء كان مواطن او رجل سلطة.

وخلص معز، إلى أن اختيار المغرب في تسعينيات القرن الماضي الانفتاح على ثقافة حقوق الانسان ، واطلاق حريات التعبير عبر تأسيس الالاف من الجمعيات هو من جنبنا الأسوأ بعد سنوات من ذلك، خصوصا مع مأسسة آليات حقوق الانسان وعدم الافلات من العقاب والعدالة الانتقالية، مختتما تصريحه، “من غير المعقول أن يتم الحنين الى تلك الفترة والعودة الى زمن التحكم والتضيق، فهذا لن يفيد وطننا الذي نعشقه ونتمنى له السؤدد دائما”.