طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، النيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل في ترحيل السلطات بمدينة الدار البيضاء لقرابة 180 شخص، مغاربة وآخرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية اجتماعية صعبة، جلهم قاصرين، إلى مدينة آسفي.

وأوضحت الجمعية في شكاية موجة لكل من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن سلطات العاصمة الاقتصادية، أقدمت على ترحيل 180 “مشردا” في ظروف وصفتها ب”اللا إنسانية”، بعد تكديسهم في ثلاث حافلات، وتعريضهم للضرب والتنكيل طوال مدة الرحلة.

واستنكرت الجمعية، ترحيل “المتشردين” المغاربة والمنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة ما أقدمت عليه السلطات “فعلا شنيعا، وتهجيرا قسريا وخرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، وضربا لحق الإنسان في اختيار مكان عيشه”، محملة وزارة الداخلية كامل مسؤوليته.

ودعا حقوقيو اسفي، إلى إعادة المرحلين قسرا ودون رغبتهم إلى مسقط رأسهم والاعتذار منهم، مطالبة السلطات المحلية بمدينة آسفي، للتصدي لظاهرة ترحيل المواطنين في وضعية صعبة والمهاجرين من دول الساحل إلى مدينة آسفي.