عبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، عن استنكارها لواقع حقوق الإنسان والأشخاص في وضعية إعاقة بشكل خاص بالمغرب، معتبرة أن ما يشاع لا يمت بصلة لما تعيشه هذه الفئة على بعد أيام من حلول العام 2020.

وقال مكفوفو المغرب، في رسالة وجهوها إلى كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، يعيشون “وضعية شبيهة بوضعية العصور الوسطى”، بسب انعدام الإرادة و الضمير وغياب روح المسؤولية و المواطنة الحقة من قبل الحكومة و المسؤولين، الذي اعتبرت الرسالة، أنهم لا يريدون ” إخراج الإنسان المعاق من مستنقع ساهموا في إغراقه فيه بعدم تطبق القوانين و إلزامها”.

وأضافت التنسيقية في رسالتها، أن “معاقي المغرب”، طالبوا مرارا وتكرارا وراسلوا كل الجهات الحكومية المعنية، من أجل توفير السبل وتمتيع فئتهم والمكفوفين على وجه الخصوص، بمجانية الصحة والتعليم والتكوين والنقل، ومنحهم الحق في الحصول على دخل قار يضمن قوتهم اليومي ويحفظ كرامتهم، في ظل ما أسموه “بالإقصاء والتهميش وظلم الحكومة” التي لا توفر لهم أدنى ظروف الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وذكر المكفوفون المعطلون، في نص رسالتهم، الحكومة المغربية، بالتزاماتها ووعودها تجاههم، المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية والدستور والظهائر والقوانين، المتعلقة بإدماج المعاقين وخصوصا المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع، والتي لم تطبق لحدود الساعة أي من التزاماتها، لتبرهن حسب ذات المصدر، على “عجزها عن تطبيق السياسات الرشيدة والتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وللمعاقين والمكفوفين كجزء لا يتجزأ منه ورفع الظلم والتهميش والإقصاء وإيجاد حلول تحقق لهم الكرامة الإنسانية”.

وأكدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، على أنها ستنهج كل الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول على حقنا العادل و المشروع في التوظيف و الإدماج داخل المجتمع، وإنقاذ المكفوفين من زمن ” الذل والإقصاء والاهانة وانعدام للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية”.