قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن المعطيات الإحصائية الرسمية، تشير الى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب الى أزيد من مليوني شخص   أي   6.8 بالمائة من الساكنة، وهو ما فيد بأن أسرة واحدة من بين أربعة لها شخص معاق؛  وأن 24.5 بالمائة من عدد الأسر المغربية معنية بالإعاقة .

وأشارت الشبكة في بلاغ صادر عنها، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتزامن مع 3 دجنبر من كل سنة، أن 84.4 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة عاطلون عن العمل، أو يستغلون في التسول بينما 57.8 بالمائة منهم لا يتمكنون من الولوج إلى المدارس.

وأكدت الشبكة أن فئة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب تعاني الاقصاء و التهميش والنسيان والعزلة واللامبالاة، والفقر والعطالة والاحساس بالظلم الاجتماعي فضلا عن غياب رعاية صحية شاملة وبرامج الادماج الاجتماعي والصحي والنفسي، مشيرة أن هذا الوضع يزداد خطورة الشعور بالعزلة والحزن  والاكتئاب والاهتزازات النفسية والاعتداءات والعنف  الجسدي  والنفسي والاستهزاء وعدم تحمل بعض الأسر لمسؤولياتهم اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بل استغلالهم في التسول لقضاء مآربهم الخاصة .

وأوضحت الشبكة إن هذه العوامل بجانب الفقر والعطالة قد تؤدي إلى زيادة خطر الإعاقة، بسبب سوء التغذية والسكن غير اللائق وضعف إمكانية الحصول على التعليم والشغل والرعاية الصحية، وبيئة ملوثة، وغير سليمة وضعف الأجور مقابل ارتفاع  تكلفة المعيشة مما أدى الى ارتفاع الإصابة بالأمراض أخرى مزمنة وارتفاع معدل الوفيات بسبب الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعقلية.

وأبرزت الشبكة أن ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب يعيشون أوضاع مأساوية ونسبة كبيرة منهم تحت عتبة الفقر ، في غياب آية الية للتعويض عن الإعاقة   في غياب استراتيجية حقيقية مندمجة للتكفل بأوضاع الشخص المعاق وصيانة حقوقه  ووضع استراتيجية وطنية مندمجة  تستهدف ادماج الإعاقة بمنظور شامل ،  تماشيا مع  اتفاقيات الأمم المتحدة  بالإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان ،لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة  بمن فيهم النساء والأطفال ، هو جزء أساسي غير قابل للتصرف أو التجزئة  من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ودعت الشبكة الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الوطنية الضعيفة  اتجاه الأشخاص دوي الإعاقة ، لجعل موضوع المعاق ضمن الأولويات، والتخلي عن سياسة المسكنات والاختزال والمناسباتية والاحسانية ، لأجل  بناء استراتيجية وطنية فعالة بأهداف واضحة وحقيقية وقابلة للإنجاز  على المدى المتوسط و تتماشى  مع اهداف التنمية المستدامة ،  ومشروع النموذج التنموي الوطني،  الذي من المفروض أن يضع الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في قلب  أهدافه.

وطالبت أيضا بتوفير حماية اجتماعية شاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والطبقية  من تأمين صحي وتقاعد وتعويضات شهرية ،ومجانية التنقل وتسهيل ولوج المستشفيات العمومية ومراكز الترويض الطبي ،  والاستفادة  مجانا من الكراسي المتحركة  والأطراف الصناعية وآلات السمع  ، ومستلزمات طبية تكنلوجية جديدة  تساعد الشخص المعاق على تجاوز اعاقته،  فضلا عن فرض نظام  الولوجيات في جميع المؤسسات والبنيات السكنية الجديدة  وضمان حقوقهم في الشغل والكرامة.

ودعت الشبكة الحكومة إلى الرفع من نسبة الادماج في الوظيفة الى 15 في المائة ومحاربة الأمية في صفوفهم وتأهيليهم مهنيا، وتشجيع ودعم المقاولين ، والمهن الحرة  في صفوفهم ، علاوة على  توعية المجتمع  عبر وسائل الاعلام الوطنية لأجل تجاوز النظرة الدونية والاحتقار  والوصم  من جانب المجتمع  ، وثقافة الشفقة والإحسان سواء من طرف الدولة او المجتمع  ،  لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة  من أجل إعمال حقوقهم الإنسانية كاملة وغير قابلة للتصرف .