كشفت المحامية سعاد البراهمة، محامية معتقلي “حراك الريف”، أن ما تعرضوا له يعتبر تعذيبا قانونا وواقعا وأكدته كل التقارير الرسمية الصادرة في هذا للشأن.

وأضافت البراهمة في كلمة باسم “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، في الندوة المنظمة، يوم  الأربعاء، بنادي المحامين بالرباط، أن تقرير الخبرة الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد فيه الأطباء الشرعيون أن آثار التعذيب بادية على حوالي 34 معتقلا أجري عليهم الفحص الدقيق.

وتابعت البراهمة أن تقرير المجلس الوطني لحقوق حول تعذيب معتقلي “حراك الريف” لم ينشر كاملا، وهو كان يدخل في إطار تستره على الجريمة،لأنه يخالف مقتضيات بروتوكول اسطنبول الذي يطالب بنشر التقارير المتعلقة بالتعذيب بسرعة وفعالية ومسؤولية.

ووقف البلاغ الذي تلته سعاد البراهمة، عضو المكتب المركزي لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، العضو في “الإئتلاف من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، فإن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن معتقلي “حراك الريف” المضربين عن الطعام، والذين صدرت في حقهم عقوبات انتقامية وليس تأذيبية، رغم نفيه تعرضهم للتعذيب  إلا أنه أشار إلى وجود كدمات على أجسامهم، وإن عزا وجودها لمقاومة المعتقلين لأعوان السجن رفضا لتنفيذ الأوامر.

في ذات السياق أعلن بلاغ  الائتلاف، وكذا عائلات المعتقلين، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أصدره عقب زيارة المعتقلين المضربين بسجن “راس الماء” بفاس كشف أن الزنازين الانفرادية “الكاشو” كانت مظلمة ولا تتوفر على الإنارة وبلا تهوئة وهو مل يخالف أحكام المادة 131 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة بقواعد “مانديلا”، والتي تحضر وتمنع وضع السجناء في زنازين مظلمة، إذ تعتبر وضع السجين في غرفة مظلمة هو نوع من أنواع التعذيب.

وتابع المصدر أن ما صرح به معتقلو “حراك الريف” لعائلاتهم وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من سب ومن نعتهم بـ “الأوباش” و”أولاد السبليون” يعد عنفا هو الآخر، لأن العنف المرفق بالسب العنصري هو تعذيب بمقتضى القانون الدولي.

وأردف بلاغ الإئتلاف والعائلات أن الدولة المغربية وقفت موقف المتفرج مما تعرض له المعتقلون، بل نفت كل ادعاءات التعذيب بالرغم من جديتها والقرائن القوية بخصوصها، إذ لحدود اليوم  لم تحاسب ولو عنصرا من العناصر  التي مارست التعذيب، ومنها من ورد بالاسم في كل المحاضر  وفي كل تصريحات المعتقلين وفي كل التقارير التي أنجزت في الموضوع وهو ضابط  شرطة يشتغل بالحسيمة.

وفي سياق متصل أكد بلاغ المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعوية وأسر معتقلي “حراك الريف” أنه من غير المقبول أن يجمع مآت المعتقلين على اسم واحد وأن يفتروا عليه، وهو ما يؤكد الحماية التي يتمتع بها رجال الأمن من قبل الدولة والتي تتيح الإفلات من العقاب، وهو ما اعتبره البيان “انتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان بمباركة من الدولة وتحت حمايتها”.