حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من  استمرار “غياب قوانين حمائية ورادعة، ضد مختلف أشكال العنف المادي والرمزي ضد المرأة، معتبرة أن سبب ذلك هو “غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في إرساء حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والمدنية، في القوانين كما في الواقع، وخاصة المتعلقة منها بحماية المرأة من العنف والتكفل بالنساء المعفنات والقطع مع الإفلات من العقاب”.

وشددت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء 25 نونبر من كل سنة،  توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على أنه”خلافا لما يروجه الخطاب الرسمي، لازلنا نشهد تكريس التمييز والنظرة الدونية للمرأة في القوانين وسائل الإعلام وفي الكتب المدرسية، كمجالات يتم من خلالها تكريس التراتبية بين الجنسين وتصريف ثقافة العنف المبني على نوع الجنس القائم على التوزيع الجنسي للأدوار في المجتمع والصور النمطية للعلاقات بين الجنسين”.

وفي سياق متصل ، أكدت الجمعية الحقوقية على أنه “في ظل اختيارات اقتصادية واجتماعية للدولة مكرسة للعنف الاقتصادي المنظم، نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وانتهاك الحقوق الأساسية، تبقى هذه الأخيرة أشد وقعا على النساء المغربيات بسبب التمييز الذي تعانين منه في جميع المجالات وهشاشة وضعهن الناتجة عن العنف المستشري ضدهن وضعف حمايتهن منه.

وأوضحت الهيئة الحقوقية نفسها، أنه “من مظاهر العنف ضد النساء المستشري في المجتمع ظاهرة تزويج القاصرات، وهو عنف قانوني وجنسي ومجتمعي لا زال يعرف تصاعدا مستمرا في غياب تدابير قانونية  تجرمه وتعاقب مرتكبيه ليتم الحد منه”، مضيفة” أن هذه الآفة تذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الطفلات سنويا، لا زال تشغيل الطفلات يشكل جريمة أخرى لا تقل خطورة ضد حقوق النساء، وهو استغلال اقتصادي للطفلات يتم في ظروف تسلبهن كل حقوقهن كطفلات ويغتصب طفولتهن ويعرضهن لشتى أنواع العنف الجسدي والجنسي”.

وحسب بلاغ الجمعية، فإن “استمرار الدولة في التخلي عن تحمل مسؤولياتها في مجال ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، يعتبر من أهم العوامل المنتجة للفقر والأمية والعطالة التي لا زالت ظواهر مؤنثة حملت معها العنف الاقتصادي إلى مركز الصدارة”، مضيفة”كما كان من نتائجها أيضا انخراط العديد من النساء وتصدرهن لمعظم الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التنمية في عدد من المناطق بالمغرب، في الريف وجرادة وإمضير وزاكورة وورزازات وفي كل المناطق التي تشهد حركات احتجاجية، كما لعبن دورا رياديا في دعم أبنائهن المعتقلين على خلفية تلك الحراكات الشعبية وذلك في إطار حركة عائلات المعتقلين السياسيين”.

من جهة أخرى، حملت الجمعية المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في ما أسمته ب”استفحال العنف ضد المرأة بكل أشكاله”، مطالبة إياها بـ”ضرورة تحمل مسؤوليتها  في مجال حماية المرأة من العنف والتكفل بالنساء المعفنات عبرإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن حق النساء في التعليم والصحة والشغل القار والسكن اللائق والكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أو شرط”.

وفي السياق نفسه، دعت الهيئة الحقوقية  إلى “الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة القوانين المحلية معها واحترامها على أرض الواقع”، مطالبة “بالمراجعة الشاملة لمقتضيات قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تعهدات المغرب الدولية في مجال القضاء على العنف ضد النساء، وتغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الانسانية للمرأة واستقلالها في تملك ذاتها ككائن مستقل ويوفر لها سبل الحماية من العنف  والحق في الوصول للعدالة والانتصاف ويقضي على حالة اللاعقاب في جرائم العنف المسلط على النساء ضدها”.

إلى ذلك، أكدت أكبر جمعية حقوقية في  المغرب، على قضية “تغيير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكل برامج التربية من ثقافة التمييز”،  مطالبة بـ”ضرورة تجريم كل تعبير وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا  بين النساء والرجال من قبل وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية”.