خرجت “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، ببيان جديدة يخص قضية اعتقال الصحافي وناشر يومية “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، تنفي فيه “تفتيشه بشكل استفزازي”، كما صرح أحد أعضاء هيئة دفاعه. 

وأفادت في بيان لها مساء السبت ثالث مارس الجاري، ان عملية التفتيش التي خضع لها توفيق بوعشرين، “تسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك”، مشيرة إلى أن “عدم القيام بالتفتيش من طرف الموظفين يعتبر إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء”. 

وأوضحت المندوبية باسم إدارة السجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، أنه منذ “حلول بوعشرين بهذه المؤسسة السجينة وهو يحظى بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، حيث أجريت له فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه، وهي متوفرة داخل زنزانته ولم يكن الأمر موضوع أية شكاية من طرفه”.

وأضاف “ادعاء النزيل المذكور رفض إدارة المؤسسة السماح له بالتوقيع على بعض الوثائق فهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث مكن التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع، ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق”.

المندوبية أشارت إلى إن توضيحها هذا “جاء ردا على التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء هيأة الدفاع عن بوعشرين”، معتبرة أن “الادعاءات والمزاعم التي يروج لها بعض المحامين من هيأة الدفاع عن المعني بالأمر لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز”. 

وكان أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين، قد صرح الجمعة ثاني مارس الجاري، بـ”عدم تمكينه من بعض الحقوق داخل السجن”، وتعمد إدارة السجن “تفتيشه بشكل مستفز”.